المصرية لخدمات الاستثمار تنضم للشراكة بين NI كابيتال القابضة وهيئة البريد

وقعت الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب، اتفاقا للانضمام إلى اتفاقية تقديم الخدمات الموقعة سلفًا بين شركة "إن آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية والهيئة القومية للبريد.
وشهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس، تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد، مما من شأنه تسهيل الوصول للفئات التي يصعب على مديرين الاستثمار الوصول إليهم وذلك من خلال فروع هيئة البريد المصري المختلفة والتي تغطي كامل القطر المصري.
كما ستعمل الشراكة على تحسين مناخ الاستثمار في السوق المصري عن طريق إتاحة الأدوات المالية الاستثمارية المختلفة لكل فئات المجتمع مما يحقق الشمول المالي ويدعم سوق المال في مصر من خلال صناديق الاستثمار المختلفة، وفقا للبيان.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الشركاء في هذا البروتوكول سيعملون على زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى الأفراد مما من شأنه رفع معدلات الاستثمار في المنتجات المالية المختلفة المتاحة في سوق المال المصري وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضافت أن خدمات الشركة ستشمل توزيع المنتجات المالية الاستثمارية لجميع مديري الاستثمار العاملين في السوق المصري الذين سيتعاقدون مع الشركة لتوزيع وثائق الصناديق التي يديرونها.
وأكدت السعيد أن تلك الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتفعيل دور الشركاء المعنيين في تنشيط الأسواق المالية من خلال إتاحة جميع المنتجات المالية الاستثمارية مثل (جميع صناديق الاستثمار بأنواعها: صناديق النقدية – صناديق أدوات الدخل الثابت – صناديق الأسهم – وأي منتج استثماري أخر مرخص به من الهيئة العامة للرقابة المالية..) لكافة الفئات في أقرب مكان لتواجدهم.
وأشارت إلى أن ذلك يسهم في توسيع شريحة المستفيدين من الاستثمار في الأسواق المالية، حيث لن يكون تقديم الخدمات مقتصر على فروع هيئة البريد فقط، بل سيتحول في مراحل لاحقة إلى تداول وتعامل رقمي عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.
وأشارت السعيد، إلى ما ستسهم فيه الشراكة من تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتاحة وتطويرها، حيث ستشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية الربط الآلي بين مكاتب البريد والشركة المصرية لخدمات الاستثمار.
وستشهد المرحلة الثانية التحول إلى الاستثمار عن طريق القنوات الرقمية، وذلك لتذليل كافة الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على العملاء، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير آليات تقديم الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها عبر الاستفادة من الآليات التكنولوجية الحديثة، وفقا للوزيرة.
وأشارت السعيد إلى تكامل تلك الشراكة مع جهود الدولة لتشجيع التوجه نحو التحول الرقمي، حيث فرضت أزمة تفشي جائحة وباء كورونا المستجد إيلاء الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة.
وأكد وزير الاتصالات، أن هذا البروتوكول يعد تجسيدا للتعاون البناء والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل خدمة المواطنين وتقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية الآمنة.
وأوضح أن هذه الشراكة ستعمل على الاستفادة من إمكانيات البريد وفروعه من أجل تقديم وعاء استثماري آمن مبني على دراسات علمية حيث يتم إدارة أموال ومدخرات المواطن عن طريق مجموعة من المتخصصين على أعلى مستوى وهو ما يمثل أحد الخطوات الداعمة لتعزيز الشمول المالى.
وأضاف أنه بمقتضى هذه الشراكة سيتم تطوير القنوات التي يتم من خلالها تقديم المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لتشمل في المراحل التالية إتاحة هذه الخدمات عبر آليات رقمية إلى جانب مكاتب البريد مما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي.