قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين بارزين في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت وقتل فيه 218 شخصا، لكن "العيوب البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة". وطالبت المنظمة في تقرير لها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بالتفويض بإجراء تحقيق، كما حثت دولا أجنبية على معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الانفجار وعرقلة سير العدالة. ويعرض التقرير الصادر في 127 صفحة تحت عنوان "'دبحونا من جوا': تحقيق في انفجار 4 أغسطس في بيروت"، ما وصفه بالأدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، ما سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا. وقالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش" "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس". وحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن الأدلة تشير إلى أن السلطات اللبنانية كانت، بأقل تقدير، مهملة جنائيا بموجب القانون اللبناني في تعاملها مع الشحنة، ما خلق خطرا غير معقول على الحياة. واعتمدت "هيومن رايتس ووتش" على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر سابقا، متعلقة بالسفينة "روسوس"، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ. وتثير الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزامبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة روسوس، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة. وتسبب انفجار مرفأ بيروت بقتل 218 شخصا وجرح 7 آلاف، وإعاقات جسدية لما لا يقل عن 150 شخصا، كما ألحق أضرارا ب 77 ألف شقة، وهجّر أكثر من 300 ألف شخص. وبحسب البنك الدولي، تسبب الانفجار بأضرار مادية تقدر بنحو 3.8-4.6 مليار دولار.
