فوز المرشح اليساري بيدرو كاستييو برئاسة البيرو

أُعلن عن فوز بيدرو كاستييو بمنصب الرئاسة في البيرو بعد أسابيع من فوزه في التصويت الشعبي في جولة الإعادة التي شهدت منافسة شديدة.
وأعلنت سلطة الانتخابات في البلاد حكمها بعد مراجعة مزاعم التزوير الانتخابي من قبل منافسته اليمينية، كيكو فوجيموري.
وحصل كاستييو، وهو مدرس سابق في المدرسة يبلغ من العمر 51 عاما وزعيم نقابي، على ما يزيد قليلاً عن 50٪ من الأصوات.
وسيؤدي اليمين كرئيس لبيرو في 28 يوليو.
وبعد إعلان هيئة المحلفين حكمها، ألقى كاستييو خطابا في العاصمة ليما.
وقال كاستييو، وفقا لما نقلته عنه شبكة آر بي بي الإخبارية المحلية: "سنعمل معا ونجمع هذا البلد معا". وأضاف: "سنرفض كل ما يتعارض مع الديمقراطية".
وقال رئيس بيرو الحالي فرانسيسكو ساغاستي في تغريدة إنه يرحب بالإعلان.
وأضاف: "نرجو أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة من المصالحة والتوافق والوحدة".
وكان كاستييو ظهر على الساحة الوطنية قبل أربع سنوات، عندما قاد آلاف المعلمين في إضراب ناجح حول الأجور.
وخلال حملته الرئاسية، تعهد كاستييو بتأميم قطاعات التعدين والنفط والغاز المربحة في بيرو، وقال إنه يهدف إلى خلق مليون وظيفة جديدة خلال عام.
كما اقترح إعادة العمل بعقوبة الإعدام للمساعدة في معالجة الجريمة.
وفاز كاستييو في انتخابات الشهر الماضي بهامش 44 ألف صوت فقط - متغلبا على فوجيموري في ثالث محاولة لها لتولي الرئاسة.
وقد أعلن فوزه الشهر الماضي، لكن سلسلة من الطعون القانونية التي قدمتها فوجيموري أخرت صدور حكم رسمي من مسؤولي الانتخابات.
وقدمت فوجيموري القليل من الأدلة على مزاعمها بوجود تزوير، ورفض حزب "بيرو الحرة" بزعامة كاستييو الاتهامات. وقال مراقبو الانتخابات، بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية، إنهم لم يعثروا على مخالفات.
وقبيل إعلان ليلة الاثنين، قالت فوجيموري إنها ستتقبل النتيجة.
وأضافت: "الحقيقة ستظهر على أي حال". وتابعت: "سنعمل جميعا معا لإعادة إرساء الشرعية في بلدنا".
وفوجيموري هي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم من بينها الفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتخضع فوجيموري الإبنة أيضا للتحقيق بشأن مزاعم فساد وغسيل أموال لكنها تزعم أن دوافع ذلك سياسية. وكانت فوجيموري أمضت ما مجموعه 13 شهرا في السجن بين عامي 2018 و2020، وتم إطلاق سراحها بشكل مشروط.
ويعني فشلها في أن تصبح رئيسة أن المدعين يمكنهم الآن المضي قدما في التهم الموجهة إليها.
وتتهم فوجيموري بأخذ أموال من شركة البناء البرازيلية العملاقة "أوديبرشت" لتمويل حملاتها الرئاسية الفاشلة في عامي 2011 و2016. ويقول المدعون إنهم يسعون إلى الوصول الى عقوبة سجن لمدة 30 عاما.