الضرائب: الإلزام بذكر رقم تسجيل الممولين بالإعلانات سيحاصر تجارة السوشيال ميديا

قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن قرار وجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات له عدة أهداف يأتي على رأسها محاصرة عمليات التجارة التي تتم بشكل إلكتروني دون تسجيل في الضرائب والتي تعتمد على إعلانات السوشيال ميديا في عملها.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان حتى لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي، بحسب بيان من وزارة المالية يوم الاثنين.
وأوضح أنه لا يجوز للمنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.
وقال محسن الجيار، لمصراوي إن القرار يشمل الإعلان أيا كان صورته أو نوعه، وبشكل كبير سيفيد في حصر حجم تعاملات التجارة الإلكترونية من خلال التطبيق على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وغيرها من المواقع الإلكترونية، خاصة مع وجود تعاملات بحجم كبير تتم من خلال التجارة الإلكترونية لغير المسجلين في الضرائب وليس لهم ملف ضريبي.
وأضاف الجيار أن القرار ألزم الممول بتقديم رقم التسجيل الضريبي الموحد للجهات المعلنة له ضمن أوراق التعامل بين الجانبين من أجل إتمام عملية الإعلان، وهو ما سينطبق على جهات الإعلان الإلكترونية ووسائل التواصل مثل فيسبوك أو يوتيوب أو غيرها من المواقع.
ويحذر القرار من أن عدم الإفصاح عن رقم التسجيل الموحد يعد تهربا ضريبيا وهو ما يعد نوعا من الترهيب، ومن أجل تحقيق العدالة الضريبية بين المتعاملين، وفقا للجيار.
وبحسب بيان المالية أمس الأول، يتضمن القرار إلزام المنشآت والشركات عند القيام بأي من هذه الإعلانات بتدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات.
كما نص القرار على أنه يجب على المنشآت والشركات عند القيام بأي من هذه الإعلانات تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات.
وأكد القرار على أنه في كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتى لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريكا في جريمة التهرب الضريبي.
وذكر الجيار أن من بين أهداف القرار أيضا زيادة عدد الممولين وزيادة نسبة الالتزام الضريبي ورفع الحصيلة الضريبية وهو ما يعود بالإيجاب على إيرادات الخزانة العامة للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين، وأيضا العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن القرار يعد آلية من بين الآليات التي تفكر وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطبيقها لحصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب والضغط على الاقتصاد غير الرسمي من أجل انضمامه للمنظومة الضريبية وبالتالي توسيع قاعدة الممولين وزيادة الحصيلة بدون رفع السعر الضريبي.
وأشار الجيار إلى أنه سيكون هناك مراعاة لاختلاف أنواع الإعلانات ضمن آلية تنفيذ القرار والإفصاح عن الرقم الضريبي الموحد ضمن مكونات الإعلان، أو ربما يحدث استثناء من ذكر الرقم في بعض حالات الإعلان ولكن مع تأكد المعلن من تسجيل صاحب الإعلان في الضرائب وطلب رقم التسجيل الضريبي الموحد له والتعامل به في الأوراق بين الطرفين.
وأوضح أن آليات تنفيذ القرار ستراعي ملاحظات المجتمع الضريبي من خلال التطبيق والحوار بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وأطراف الممولين بما يؤدي في النهاية لتطبيق ما فيه صالح الجميع.
وذكر أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم حاليا لمجلس النواب يتضمن إخضاع الإعلانات للضريبة على أن يتم إعفاء الإعلان في صورته النهائية من ضريبة الدمغة.