الضرائب تحيل 10 شركات للنيابة لعدم انضمامها للفاتورة الإلكترونية

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقال عبد القادر في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، إن الشركات العشرة التي أحيلت للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالإشتراك.
وأضاف أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تواصلت المصلحة مع هذه الشركات وأرسلت عدة إيميلات لها للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات أحيلت للنيابة.
وذكر عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلها غير قادرة على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني (اضغط هنا).
كما توفر المصلحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني (اضغط هنا)، وفقا للبيان.
وكانت المرحلة الإلزامية الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بالمركز، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.
وأعقب ذلك صدور قرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر 2021، وفقا للبيان.