شعبة مواد البناء تناشد شركات الأسمنت عدم المبالغة في رفع الأسعار بسبب خفض إنتاج

عقدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا الخميس الماضي، لمناقشة قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالموافقة على تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت وآثاره على السوق.
وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا الثلاثاء الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
وتضمن القرار، الذي حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشعبة في البيان، إن القرار تخفيض الإنتاج أدى إلى زيادة الأسعار بالسوق.
وزادت أسعار الأسمنت الثلاثاء الماضي ببعض الشركات 50 جنيهًا للطن، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء لمصراوي في وقت سابق.
وطالبت الشعبة في الاجتماع مناشدة الشركات بعدم المبالغة في زيادة الأسعار ومراقبتها.
كما طالبت الشعبة دراسة السوق بصفة شهرية ومدى تأثير هذا القرار على الأسعار، وتوفير احتياجات السوق من الأسمنت، ورفع تقرير إلى السيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاتخاذ ما يلزم .
كما أوصت الشعبة بمخاطبة وزير المالية بالموافقة على إعداد مشروع قانون يعفي الممولين من غرامات وفوائد التأخير في حالة سداد كامل المستحقات الضريبية التي عليهم لمصلحة الضرائب المصرية قبل 31/12/2021.
وإعداد مشروع قانون الخصم والإضافة من المنبع حيث أن هذا القانون يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية للدولة والتيسير على الجميع، بحسب البيان.