حماية المنافسة يحيل شركتين للنيابة بتهمة التواطؤ في تعاقدات حكومية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز؛ تحريك الدعوى الجنائية ضد شركتين اتفقتا فيما بينهما على تقديم عروض متطابقة في إحدى الممارسات الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك بالمخالفة للمادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي مع التنبيه على الشركتين بعدم التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
وأضاف أن وقائع القضية حينما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن حاجتها لتوريد بطاقات تسجيل حيوان- والتي يتم استخدامها لترخيص الحيوانات- وإجراء ممارسة عامة يوم 17 ديسمبر 2019، للتنافس بين الشركات للحصول على أفضل الأسعار.
ولكن تبين قيام شركتين من الشركات المتقدمة بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وتقديم عينات متطابقة للرخص موضوع الممارسة، بحسب الجهاز.
وأوضح محمود ممتاز أن جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهة أخرى.
وذكر أن خطورة هذه الجرائم تزداد إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الاتفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.
وأكد الجهاز أنه مستمر في حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف إلى تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية على كيفية اكتشاف الممارسات الضارة بالمنافسة.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تتضمن التنسيق والاتفاق على الجهات الحكومية في المناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد ومواجهتها، موضحا أن الحملة تتضمن التدريب أيضا على إخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية تحقيقًا للردع من أجل المساهمة في الحفاظ على المال العام.