مواجهة بين علاء حسانين والمتهمين بالتنقيب عن الآثار.. ونائب الجن: "مليش علاقة بيهم"

أكد محمد نيل -محامي المتهم علاء حسانين- أن جهات التحقيقات واجهت المتهم علاء حسانين النائب السابق بمجلس النواب، بعدد من المتهمين بالتنقيب عن الآثار في في القضية ما عدا المتهم حسن راتب.
وأضاف "نيل" لمصراوي، أن "حسانين" نفى علاقته بالمتهمين، كما نفى تهمة التنقيب عن الآثار والاتجار بها، مشيرًا إلى أن المتهم قال في التحقيقات التي أجريت معه أنه لا يعرف المتهمين المضبوطين ولا توجد له علاقة بهم باستثناء واحد يعمل لديه.
وأمر المستشار النائب العام، مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ "علاء حسانين" و"حسن راتب"، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وقالت النيابة العامة في بيانها، إنها تلقت تحريات "إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة" التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة، اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية؛ وذلك لبيعها داخل البلاد، وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت "النيابة العامة" التحقيقات؛ فأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم "علاء حسانين" زعيم التشكيل العصابي، ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت "النيابة العامة" سبعة عشر متهمًا، ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب، وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.
هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم "حسن راتب" في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت "النيابة العامة" قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
وقد أمرت "النيابة العامة" بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر "السيد المستشار النائب العام" مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ "علاء حسانين"، و"حسن راتب"، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا، وتهيب "النيابة العامة" بالكافة الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.