الحكومة تصدر بيانا عاجلا بشأن حقيقة إيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي "المصرية والعامة للجملة"، غير صحيح.
وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي "المصرية والعامة للجملة"، مُوضحةً استمرار ضخ السلع التموينية بمنافذ الصرف وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، لضمان انتظام عملية الصرف لأصحاب البطاقات التموينية.
وشددت على أن عمليات الجرد التي تتم بمخازن شركتي "المصرية والعامة للجملة" لن تؤثر على عملية صرف السلع التموينية، حيث وصلت نسب صرف السلع التموينية لشهر يونيو الماضي إلى 100%، مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وكذلك الأسواق لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.
وفي السياق ذاته، يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، ليختار من بينها المواطن بحرية دون إجبار أو تقيد بسلع بعينها، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وإتاحتها للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن نظيرتها بالأسواق.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.