أعلنت الحكومة الإثيوبية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيجراي، بعد ثمانية أشهر من إرسال رئيس الوزراء آبي أحمد قوات لشن عملية عسكرية في الإقليم. وجاء ذلك بالتزامن مع حديث شهود عيان عن سيطرة القوات المناهضة للحكومة على ميكيلي، عاصمة تيجراي. واتُهمت كافة الأطراف في الصراع بارتكاب عمليات قتل جماعي وانتهاكات لحقوق الإنسان. وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة ماسة للمعونات الغذائية، ويواجه 350 ألف شخص خطر المجاعة. وقالت تقارير الاثنين إن مقاتلي تيجراي - الذين شنوا هجوما جديدا الأسبوع الماضي - أجبروا الإدارة الانتقالية في الإقليم على الانسحاب من ميكيلي. وقال غيتاشيو ريدا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، لوكالة رويترز للأنباء إن المدينة باتت الآن تحت سيطرتهم. وقال عدد من السكان في ميكيلي لبي بي سي إنهم يحتفلون برحيل القوات الاتحادية. وقال مصدر في الحكومة الانتقالية، لم يكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن "الجميع غادروا"، بينما أبلغ اثنان من شهود العيان رويترز بأن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيجراي شوهدوا في مدينة ميكيلي. ولم تعلق الحكومة الإثيوبية حتى الآن على التقارير التي تقول إن جنودها أجبروا على الانسحاب. وهناك تفاصيل لم يشر إليها البيان الصادر الاثنين من الحكومة المركزية في إثيوبيا بخصوص وقف إطلاق النار، إذ أشار إلى أنه سوف يستمر "حتى نهاية الموسم الزراعي الحالي"، وأنه سوف يسمح للمساعدات بالوصول إلى من يحتاجونها علاوة على إفساح المجال أمام الجميع من أجل التوصل إلى حل سياسي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أجرى اتصالا مع رئيس وزراء إثيوبيا الاثنين، إنه كان من "الضروري حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها، والتوصل إلى حل سياسي". وكان جوتيريش قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يتخذ القرار بوقف إطلاق النار. لماذا يدور الصراع في تيجراي؟ شنت الحكومة المركزية في إثيوبيا هجوما في إقليم تيجراي في نوفمبر الماضي للإطاحة بحزب جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكم في المنطقة في ذلك الوقت. وكان هناك خلاف كبير بين الحزب ورئيس الحكومة المركزية آبي أحمد بشأن تغييرات سياسية في هذه الدولة التي يقوم نظام الحكم الفيدرالي بها على أساس عرقي. وكان من أهم دوافع الحكومة الإثيوبية لشن هجومها في الإقليم هو سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي على القواعد العسكرية في المنطقة. وكان أبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، قد أعلن في آخر نوفمبر الماضي انتهاء الصراع، لكن القتال استمر رغم تلك التصريحات. وقتل الآلاف في هذا الصراع، كما فر عشرات الآلاف من سكان تيجراي إلى السودان. ويواجه الطرفان في الصراع الإثيوبي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وانضمت جبهة تحرير شعب تيجراي إلى جماعات مسلحة أخرى في الإقليم بهدف تشكيل قوات الدفاع عن تيجراي. مخاوف المجاعة في العاشر من يونيو، وصفت الأممالمتحدة الموقف شمالي إثيوبيا بالمجاعة. وكشفت دراسة، أجريت بدعم من الأممالمتحدة أن 350000 شخص يعانون "أزمة طاحنة" في الإقليم الذي تدمره الحرب. ووفقا لتلك التقديرات الأممية، وصل الموقف من حيث توافر إمدادات الغذاء إلى حدٍ يمكن معه وصفه "بالكارثي"، وهو الوصف الذي تستخدمه المنظمة الدولية في وصف المجاعة والموت الذي يؤثر على مجموعات صغيرة من الناس في مناطق كبيرة. وطالب برنامج الأغذية العالمي ومنظمتا الغذاء والزراعة، والأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) بتحرك عاجل للتعامل مع هذه الأزمة. لكن الحكومة الإثيوبية لم تؤيد هذا التحليل الذي استندت إليه الدراسات والتقديرات الأممية. ونفت أن تكون هناك مجاعة في البلاد.
