وزير القوى العاملة: مراعاة شركات السياحة المتضررة في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه يمثل خطوة مهمة وقرار طال انتظاره.
وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن المجلس نجح في اجتماعه في اتخاذ قرارين مهمين الأول هو تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص ويبدأ تطبيقه مطلع يناير 2022، والقرار الثاني هو تحديد العلاوة الدورية الخاصة بالقطاع الخاص لعام 2021.
وذكر وزير القوى العاملة أن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من الاقتصاد المصري ويضم الرافد الأكبر من العمالة وهناك بعض الشركات تضع حدًا أعلى من 2400 جنيه، مشيرًا إلى أن القرار الجديد سيتم تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص، وملزم لجميع الشركات فيما عدا بعض المنشآت التي تعاني من قصور مالي، حيث يمكنها التقدم بطلب للمجلس القومي للأجور توضح فيه أسباب عدم مقدرتها على تنفيذ قرار الحد الأدنى، على أن يتم دراسة كل حالة.
وأوضح سعفان أن بعض المنشآت والشركات تأثرت وتضررت بسبب جائحة فيروس كورونا، مثل قطاع السياحة، وهو ما سيتم مراعاته في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور لحين تحسن أوضاعهم.