يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف باسم قانون فصل الإخوان. وحصل مصراوي على النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون. وكشفت اللجنة في التقرير أنها استعادت نظر الدستور، واطلعت على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون اللائحة الداخلية للمجلس. وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبي والمقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 عضوًا ، والمعروف بقانون فصل الإخوان، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وقال "الهنيدي" في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: إن التعديلات التي قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التي ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرارًا جسيما لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشأن المساس بالأمن القومي للبلاد.
