جامعات ومعاهد.. وزير التعليم العالي يحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.
وجه المجلس الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
ووجه وزير التعليم العالي باستمرار الجامعات والمعاهد في الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء الامتحانات، وضرورة التزام كافة الجامعات والمعاهد بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو.
كما وجه الوزير الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين بالجامعات والمعاهد على الانضباط والالتزام في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي، وإقبالهم على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمراكز التي خصصتها الجامعات لهذا الغرض، كما وجه الوزير باستمرار التطعيم بالجامعات حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين من الحصول على التطعيم حفاظا على سلامتهم. كما وجه الوزير الشكر لوزارة الصحة والسكان على سرعة توفير لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لمنتسبي الجامعات والمعاهد.
وجه الوزير الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حسام عبدالغفار، وكافة العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية على الدور المتميز في التعامل مع جائحة كورونا خلال الموجات الأولى والثانية والثالثة، مع التأكيد على استمرار المستشفيات الجامعية في حالة استعداد وترقب دائمين طبقا للخطط المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
كما توجه المجلس الأعلى في اجتماعه بالشكر للجنة المشكلة لترشيح رؤساء الجامعات لجهودها الكبيرة خلال الفترة الماضية، حيث مارست اللجنة عملها بشكل قانوني وفق معايير المُفاضلة التي حددها المشرع في هذا الشأن، دون النظر لأي اعتبارات أخرى، كما أكد المجلس دعمه الكامل لاستمرار استقلال عمل اللجنة ضد أي محاولات للتدخل في عملها من خلال نشر أي أخبار كاذبة تمس عملها، وأكد المجلس على ضرورة استخدام القنوات الشرعية في التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة لتبيان حقائق الأمور قبل الترويج لأخبار مضللة تؤثر سلبًا على صورة مؤسسات الدولة، وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والقرارات الوزارية المنظمة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.