"سَفِلز" تتوقع تنامي الطلب على الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى

توقع تقرير لشركة سَفِلز، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، أن يستمر تنامي الطلب على الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى خلال السنوات المقبلة، مما يجعل العقارات ملاذًا أمانًا للاستثمارات.
وأصدرت الشركة البريطانية التي تعمل في مصر منذ 3 سنوات تقريرها الأول عن قطاع العقارات المصري، ويقدم التقرير نظرة شاملة عن سوق العقارات في القاهرة الكبرى مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والإدارية والتجارية.
وقال التقرير إن قطاع العقارات لا يزال يتضمن فرصًا استثمارية قوية وخاصة مع انخفاض معدلات الفائدة البنكية، مما أدى إلى التوسع الاستثماري في السوق العقاري باعتباره وعاء آمن للاستثمار.
وأوضح التقرير أن هذه العوامل أدت إلى زيادة الطلب على العقارات من المستثمرين المحليين والمقيمين بالخارج بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب.
ويرتكز التوجه الاستثماري للأفراد على الوحدات السكنية والسكن الشاطئي، بينما يرتكز توجه المستثمرين من الشركات على الوحدات الإدارية والمساحات التجارية.
القطاع السكني
يظهر التقرير إن هناك تحول ملحوظ نحو الشقق السكنية عالية الجودة وكاملة التشطيب.
وقال إن الدراسات التقديرية تظهر أن عدد الوحدات السكنية في منطقة القاهرة الكبرى تبلغ حاليًا 7.1 مليون وحدة يتركز الجزء الأكبر من هذه الوحدات في منطقة وسط القاهرة.
تبلغ نسبة الشقق السكنية نحو 93.2% من إجمالي الوحدات السكنية في وسط القاهرة بينما تشكل نسبة المشروعات متعددة الاستخدامات 4.2% ويوجد معظمها في المباني القديمة والمتهالكة، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن الطلب على الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى استمر بشكل قوي من المقيمين محليًا ويعتبر النمو السكاني العامل الرئيسي في نمو القطاع السكني.
وتحظى المشروعات التي تتضمن المباني الكاملة والوحدات السكنية المنفصلة عالية الجودة بطلب ملحوظ وخاصة من العائلات ذات الدخل المرتفع و العائلات كبيرة العدد.
وقال التقرير إن المشاريع التي تتضمن الشقق السكنية المنفذة من الشركات التطوير العقاري والقطاعين العام والخاص تحظى بطلب ملحوظ من العائلات الشابة وصغار المستثمرين نظرًا لتوافرها بأسعار معقولة وتميزها بتجهيزات عالية الجودة.
ويتوقع التقرير أن يبلغ عدد الوحدات السكنية في 2025 نحو 7.59 مليون وحدة، مرجحًا أن يرتفع الطلب على الشقق عالية الجودة كاملة التشطيب.
كما يتوقع التقرير تزايد حجم العرض ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية من الدرجة الأولى إلى 196.2 ألف وحدة بحلول 2025 في غرب القاهرة والقاهرة الجديدة.
وبالنسبة للقطاع الإداري يتوقع التقرير نمو العرض من المساحات المكتبية في القاهرة الكبرى إلى حوالي 4.5 مليون متر مربع بحلول 2025، مقابل 1.8 مليون متر حاليًا، مع استمرار تحول الطلب من المكاتب داخل المباني إلى المباني المستقلة.
ويركز الطلب في القطاع الإداري في القاهرة الجديدة لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.
يشير التقرير إلى استمرار الطلب القوي على المراكز التجارية التي تركز على أماكن المأكولات والمشروبات وأنشطة الترفيه العائلي تماشيًا مع نمو الإنفاق الاستهلاكي.
ويقول التقرير إن القاهرة الكبرى تعد إحدى أكبر الأسواق التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.