بعثة من التصديري للصناعات الغذائية إلى أوغندا لتنمية الصادرات بين البلدين

أرسل المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة لأوغندا، رغبةً في تنمية الصادرات إليها، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، بحسب بيان من المجلس اليوم الثلاثاء.
وقال البيان إن البعثة التي أرسلت كانت من ضمن البعثات التي يخطط لها المجلس لزيادة الصادرات المصرية في عدد من البلاد الإفريقية.
وشكل المجلس مجموعة من أهم مصدري الصناعات الغذائية ذوي الخبرة في الأسواق الإفريقية من مختلف القطاعات السلعية الغذائية لبحث فرص زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية.
وتمثل الصادرات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية نسبة 11% من إجمالي الصادرات بقيمة 386 مليون دولار في عام 2020 من إجمالي صادرات القطاع لنفس العام، والتي بلغت 3.5 مليار دولار.
وعملت المجموعة منذ تشكيلها في نهاية عام 2020 على دراسة الأسواق الأفريقية ووضع خطة تنفيذية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، وأسفرت تلك الجهود في تحديد أهم المعوقات والمشاكل التي تقابل الشركات عند التصدير إلى أفريقيا مع وضع مقترحات حلول لتلك المعوقات بالإضافة إلى تحديد مجموعة من الدول إيفاد بعثات تجارية إليها خلال العام الحالي وهي (السودان – أوغندا – تنزانيا – غانا – رواندا – بروندي – مدغشقر)، وفقًا للبيان.
وأضاف أنه المجلس أوفد بالفعل بعثات إلى السودان وأوغندا، وجاري تنظيم بعثة إلى تنزانيا خلال الفترة من 16-20 يونيو 2021، وجاري تقييم وتعديل قائمة الدول المستهدفة وفقاً للتغيرات الدولية والإقليمية بما يساهم في تحقيق الزيادة الطموحة في الصادرات.
وأضاف المجلس أنه أوفد بعثة تحضيرية إلى أوغندا خلال الفترة من 5-8 أبريل 2021 لدرسه السوق الأوغندي ومقابلة أهم المستوردين في أوغندا ومقابلة ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الحكومية الأوغندية بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري هناك، بالإضافة إلى زيارة الأسواق التجارية الكبرى وإعداد الترتيبات اللوجستية تمهيداً لاستقبال البعثة وذلك لضمان نجاح بعثة المجلس المقرر لها 30 مايو 2021 إلى 3 يونيو 2021.
كما أوفد بعثة تجارية من الشركات أعضاء المجلس إلى أوغندا خلال الفترة من 31 مايو – 3 يونيو 2021 بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والمكتب التجاري المصري في أوغندا وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الأوغندية بمشاركة 14 شركة من أعضاء المجلس.
وشمل برنامج الزيارات زيارة هيئة الاستثمار الأوغندية حيث تم استعراض فرص الاستثمار في أوغندا والاجابة على استفسارات الشركات المصرية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية واشتراطات التصدير إلى اوغندا، ثم زيارة أسواق التجزئة والسوبر ماركت بمختلف أحجامها للتعرف على أذواق المستهلكين ودراسة السوق من حيث الأسعار والمنتجات المنافسة.
كما زار أسواق الجملة للمنتجات الغذائية في السوق المركزي بالعاصمة كامبالا حيث تمثل تجارة الجملة حوالي 85% من حجم تجارة المنتجات الغذائية في أوغندا من خلال هذا السوق، وتمتد أهمية هذا السوق إلى أنه المصدر الرئيسي لتغذية جنوب السودان وشرق الكونغو وروندا وعدد من الدول المحيطة بالمنتجات الغذائية بجانب أوغندا.
كما زار المقر الإداري لبنك القاهرة في العاصمة كامبالا لبحث الحلول المالية لتحويل حصيلة الصادرات وتأمين الصادرات بهدف مساندة المصدرين المصريين.
وقدم المجلس مبادرة إلى الشركات الأوغندية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأوغندية لدعم الشركات الأوغندية في تصدير منتجاتها من مدخلات الإنتاج التي لا يوجد بديل محلى مصري لها مثل (زبدة وحبوب الشيا – الشاي – القهوة – الافوكادوا – الأناناس)، حيث تستخدم تلك المنتجات كمدخلات أولية للصناعات الغذائية وصناعة منتجات التجميل في مصر بهدف تنمية التجارة البينية بين البلدين، وهو الأمر الذي لاقى قبول واستحسان مجتمع الأعمال الأوغندي.
وبحسب بيان المجلس، بلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أوغندا في 2020 نحو 18.2 مليون دولار بنسبة نمو 16% مقارنة بصادرات عام 2019.
كما بلغت صادرات الربع الأول إلى أوغندا من 2021 حوالي 4.1 مليون دولار.
وتعد أهم السلع الغذائية المصدرة هي السكر، والمكرونة، والخمائر، والأغذية المحضرة للحيوان، والشيكولاتة، وبطاطس مصنعة، ومحضرات أساسها الحبوب، وزيوت الطعام، ومنتجات المطاحن، وصلصة الطماطم، والعصائر، والمربى، والحلوى الجافة وغيرها من المنتجات، وتأتى أوغندا في المرتبة 41 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في 2020.
ويأمل المجلس في تسريع الحكومة الإعلان عن اللائحة التنفيذية لبرنامج تنمية الصادرات والذي يشمل من بين برامجه برنامج مساندة الشحن إلى أفريقيا، حيث أن ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير إلى الدول الأفريقية ومن بينها أوغندا يؤثر بشكل سلبي على تدفق الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق.
كما يأمل في توفر خطوط ملاحة مصرية مباشرة إلى أهم الموانئ الإفريقية مما سوف يساهم في كسر احتكار الخطوط الملاحية الكبرى ويؤدي إلى سرعة وانتظام شحن السلع المصرية.