هل تتوقف صرف الإعانات للعاملين بالقطاع السياحي.. المنشآت السياحية تُجيب

كشف عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، مستمر في صرف الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي طالما استمرت أزمة الركود السياحي.
وأوضح المصري لمصراوي، أن مجلس الوزراء وافق على الاستمرار في صرف تلك الإعانات خلال اجتماعه قبل أسبوعين وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العاملون بالقطاع السياحي منذ بدء جائحة كورونا التي تسببت في خسائر فادحة لقطاع السياحة بصفة عامة وقطاع المنشآت والمطاعم السياحية بصفة خاصة.
وكانت غرفة المنشآت السياحية، تلقت خطابا من صندوق الطوارئ، بشأن موافقة مجلس إدارته بجلسته المنعقدة مؤخرا على صرف الدفعتين (السادسة والسابعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي.
وانتهت الخميس الماضي، المهلة التي حددها صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة للمنشآت السياحية لسداد المديونيات المستحقة عليها لصالح الصندوق حتى لا تُحرم من صرف إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحى.
وكانت الغرفة، ناشدت أعضائها بضرورة سرعة سداد المديونيات المستحقة عليها، حيث اشترط الصندوق على جميع المنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على إعانات لعمالها سداد حصتها بالصندوق قبل الموعد المحدد، حتى لا تُحرم من صرف الدفعتين (السادسة والسابعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي.
ومنح الصندوق الغرف السياحية الخمس مهلة خلال الفترة من 13 إلى 29 يونيو الحالي لتلقي طلبات أعضائها لصرف الدفعتين (السادسة والسابعة)، ليتم إرسالها مجمعة إلى اتحاد الغرف السياحية، واشترط الصندوق ضرورة سداد المنشآت للمديونية قبل يوم 10 يونيو وإلا تعرضت المنشأة لعدم الصرف.
وكان مجلس إدارة صندوق الطوارئ، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وافق على صرف الدفعة السادسة والسابعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.
وأضاف الوزير، أنه يجرى حالياً إعداد منظومة إلكترونية للصندوق، تتيح التعامل إلكترونياً من حيث تحصيل الاشتراكات، أو تحديد المنشآت التي قامت بالسداد والتي لم تسدد، بما يساهم في تسهيل الإجراءات التي يتم اتباعها في أعمال الصندوق.
جدير بالذكر، أن صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة، منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.