"اقتصادية الشيوخ": جائحة "كورونا" تسببت في ضرر بالغ لمستويات النشاط الاقتصادي

ناقش النائب ياسر زكي، وكيل لجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019- 2021/2022).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية، بحضور وزيرة التخطيط د.هالة السعيد.
وأكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع القانون، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ضرر بالغ لمستويات النشاط الاقتصادي؛ بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية؛ وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالمي بنسب تتراوح بين 5٪ و8٪، وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021. وقد خُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %)؛ بسبب شدة الأزمة، ثم عاود تقديره المرتفع، ليسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021، في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجيًّا.
وتابع التقرير: بخصوص التجارة الدولية سجل معدل نمو التجارة السلعية العالمية أدنى معدل نمو في عام 2020، (-9.2٪)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى نحو (-11.9٪)، إلا أنه مع بداية انتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4٪).
وتابع التقرير: أشارت توقعات الصندوق المتفائلة إلى أنه سوف يسجل عام 2021 نموًّا مرتفعًا في حجم التجارة العالمية ليصل إلى (8.4٪)، في حين جاءت تقديرات البنك الدولي في يناير 2021، لتشير إلى انخفاض معدل نمو التجارة الدولية ليسجل (-8.5٪) عام 2020، مع الارتفاع المتوقع عام 2021 إلى (8.4٪).
وأضاف التقرير: يشير تقرير فبراير 2021 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إلى انخفاض معدلات نمو التجارة السلعية العالمية بنسبة (-9٪) عام 2020، مع توقعه حدوث ارتفاع ملموس في النمو بنسبة 7٪ في عام 2021.
وبخصوص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بينت وثيقة الخطة أن التوقعات تشير إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوجه عام في كل الدول؛ فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في التقرير الصادر في 8 مارس 2020 احتمال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5٪ حال احتواء الجائحة بحلول النصف الأول من عام 2020، واحتمال زيادة نسبة الانخفاض إلى 15٪ حال استمرار الأزمة وتأثيراتها السلبية حتى نهاية عام 2020، متابعًا: أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن يكون تراخي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقعه شديدًا بالنسبة إلى قطاعات الطاقة والسياحة والسفر، وصناعة السيارات والمواد الأساسية، والصناعات عالية التقنية.
وبخصوص الأسواق المالية: رغم الاتجاه الصعودي في مؤشرات أسواق المال في ديسمبر 2019، ويناير 2020، فإن جائحة كورونا تسببت في تراجع شديد في حجم التداولات، وانخفاضات متتالية في أسهم الشركات المقيدة في البورصة، وزيادة مديونيتها. ولذلك؛ تواصَل انخفاض كل مؤشرات أسواق المال العالمية حتى نهاية مارس 2020.
وعلى الرغم من ذلك، تصاعد ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية في الشهور الأربعة الأخيرة من العام، وتواصَل التعافي في البورصات حتى نهاية العام في كل أسواق المال العالمية، إلا أنه ما زال الموقف ضبابيًّا في الأسواق المالية؛ حيث يتوقع بعض الخبراء مواصلة الصعود، ولا سيما مع الإعلان عن إنتاج الشركات العالمية لقاح كورونا، في حين يرى البعض الآخر أن مؤشرات البورصات ستُعاود الهبوط من جديد، مع حدوث موجات جديدة من الفيروس.
وتشير بيانات الخطة المعروضة بخصوص اتجاهات التضخم، إلى أنه مع تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، اتجه التضخم إلى الانخفاض، فسجل معدل التضخم العالمي تراجعاً من 3,4٪ عام 2019 إلى 3,2٪ عام 2020، مع انخفاض أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة من 1,4٪ إلى 0,8٪.
وتشير توقّعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث تزايد بسيط في معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مع بقائها دون مستوى 2٪، في حين تتجه المعدلات للتناقص المطرد في الاقتصادات الناشئة والنامية، وإن استقرت عند مستوى 4٪ أو أعلى قليلًا.