قال المستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يحلل طوائف التشغيل في السكك الحديدية لكن بحملات مفاجئة وأجزاء صغيرة حتى لا يتوقف العمل. وأوضح "حرك"، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه بالتنسيق مع وزير النقل، فإننا سنقوم بالكشف عن ال43 ألف موظف بالكامل وذلك في غضون شهر من الآن، لكي نطمئن على خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، وذلك بالإضافة إلى استمرار الحملات المفاجئة بعد المسح الشامل. وأضاف أنه يتم الفصل بين المتعاطي والمدمن، متابعًا: "أي شخص شرب حتى لو نفس واحد فهو متعاطي، ووفقًا لقانون المخدرات فإن المتعاطي يتم حبسه، أما في قانون شروط شغل الوظائف فلا يوجد حبس". وأشار إلى أن الصندوق هيئة مصرية تقدم خدمات العلاج المجاني للجميع وبسرية تامة وبأعلى معايير عالمية، كما أن هذه الحملات بدأت منذ عام 2019 على كل جهات الدولة، لكن مع تباين الإجراءات العقابية التي تتخذها كل جهة، فبعض الجهات كانت تتخذ إجراء الفصل وجهات أخرى كانت توقف عن العمل، وحاليا فإنه جرى إصدار قانون لتوحيد الإجراء في الجهات الحكومية، ولكن بضوابط محددة وضمانات جرى وضعها لضمان عدم تعرض أي موظف للظلم. وأوضح أن الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ومصلحة الطب الشرعي تتحرك في حملات مفاجئة للجهة لإجراء تحليل مبدئي وهو تحليل بول وذلك في حضور العامل، على أن يتظلم ضد نتيجة التحليل، وعندها يتم إجراء تحليل آخر تأكيدي. وتابع: "بعد هذا التحليل يكون لدينا نتيجة تأكيدية، وإذا تطابقت مع النتيجة المبدئية يتم إرسال بيان إلى جهة عمله لفصل الموظف، وبالتالي يجب على الموظفين التقدم بطلب العلاج وسيكون بالمجان، والقانون سيتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره، أي ان هناك فرصة كبيرة لكي يراجع الناس أنفسهم". وأكمل: "بعد فصل الموظف المدمن سنتعامل معه كمريض، وسنقدم العلاج له ثم نعيد دمجه مجتمعيا، حيث سندربه على وظائف أو نمنح له قروض ببنك ناصر تحت اسم بداية جديدة، لكنه سيكون قد فقد شروط جدارة الالتحاق بالوظيفة العامة".
