المالية: لا رسوم إضافية على المواطنين عند سداد مستحقات الحكومة إلكترونيا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها في أول مايو 2019 وحتى نهاية مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال ال 23 شهرًا الماضية 628 مليار جنيه.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة وصل إلى 377 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة والتي شهدت أيضا 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.
وأكد الوزير أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
وأشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تمضي بخطى ثابتة على نحو يُسهم في التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
وذكر أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إجراؤها عبر آلية "مدفوعة المواطن" بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي بلغ نحو 529 ألف معاملة بقيمة إجمالية 54 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر، باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، والتي امتدت مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني.
كما تتضمن البنوك التي توفر استخدام هذه الآلية من خلالها المصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعوده، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش إس بي سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق، بحسب الوزير.
وأشار الوزير إلى أن إتاحة هذه الآلية عبر هذه البنوك ومكاتب البريد تساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
وقال إنه تم نشر نحو 19 ألفا و861 ماكينة تحصيل إلكتروني "GPOS" بالجهات الإدارية، وكانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.
وذكر محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.
وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل "جائحة كورونا"، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت "ATM" أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
وقال فؤاد إنه يجري حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.