بالأرقام.. ننشر موازنات مديريات القوى العاملة والتموين بمحافظات الجمهورية - (مستند)

حصل مصراوي على تفاصيل موازانات المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك المديريات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتشمل المستندات خانات تشمل الأجور وتعويضات العاملين بكل مديرية والتي تحصد الرقم الأعلى، فيما لم تحظى خانة الفوائد برقم يذكر، وجاءت المنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول الخانة الثانية.
وصدر تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الشهر الماضي بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية في مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات، بما لا يمس كاهل المواطنين.
وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
وأكدت لجنة الخطة في تقريرها، أهمية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة، ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة.
وأشارت اللجنة إلى وجود انخفاض في نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت فى بعض الحالات إلى 99% وهو ما يسمى في الفقه المالي بحبس المال العام، وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.
ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق أقصى استفادة من المشروعات، منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها في حالة الاستقرار على تنفيذها.