رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها الأربعاء، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال للعام المالي 2021/2022، نقل تبعية المركز لمجلس الوزراء. وشهدت المناقشات مطالبة عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن يصبح المركز تابع لمجلس الوزراء الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة بشكل تام، موضحا أن عدد كبير من الهيئات يطالب بأن يصبح تابع لرئاسة الوزراء، ومع الوقت تصبح دواوين الوزراء فارغة ويصبح الشكل العام للحكومة كالاتى:رئاسة الوزراء، ثم هيئات تابعة لمجلس الوزراء، ثم وزراء لا يوجد بها سوى وزير وعدد قليل من للموظفين. وكانت المناقشات، استهلت بمطالبة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة باستعراض دور مركز المعلومات التابع لوزارة قطاع الأعمال، وخطته في العام المالي الجديد . الأمر الذي عقبت عليه عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن المركز يقوم بدراسة الشركات التابعة للوزارة وتقديم توصيات غير ملزمة، الأمر الذي آثار الجدل داخل اللجنة، وتساءل النواب عن آليات المركز لتقييم أداء الشركات، وأين تذهب التوصيات، فيما عقبت الأمين العام، بأن المركز يتابع اجتماع الجمعية العمومية للشركات وتقييم ادائها من خلال القوائم المالية، ويتم إعداد دراسة مفصلة عن الأداء المالي للشركة. وتساءل سمير عن دور مركز المعلومات، إذا وجد أن عدد المديرين أكثر من الموظفين؟، ودوره فى إعداد توصية بإعادة هيكلة شركة بها 4 أشخاص يديرون شخصا واحدا؟ وعقبت الأمين العام لمركز المعلومات، بتأكيدها مساعي المركز للاستعانة بالشباب لإعداد دراسات متخصصة على كل شركة قابضة، ويتم تغذية الحاسب الآلى بالمعلومات، وتنظيم دورات تدريبية للشركات، مؤكدة أن المركز يحاول إعادة بيع السوفت وير للشركات. وتساءل رئيس اللجنة، عن كيفية رفع كفاءة العمال، لاسيما إذا المرتبات أكثر من أرباحها، فعلى سبيل المثال شركة الغزل والنسيج بمراجعة موازنتها عام 2018 نجد أن الأجور أكثر من الأرباح. وعلق شعراوي عبد المنعم، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة التخطيط، عن تدريب العمال ورفع كفاءتهم، وإيضاحه أن الإدارة قامت بتدريب مجموعة من شباب عددهم 100 شاب ، وتم امتحانهم ونجحوا بتفوق وبعد أن تم تدريبهم وجدوا فرص عمل فى القطاع الخاص بعائد افضل .
