قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تتخلى عن دعم الأندية الشعبية، مضيفًا أنها ستساندها بقوة لاستعادة مكانتها كواحدة من القوة الضاربة في الرياضة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين لاستعراض نتائج زيارتها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية. وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأيام القليلة المقبلة، لبحث مساندة نادي الزمالك بناء على الطلب الذي تقدم به النائب حازم إمام عضو اللجنة، متابعًا: "نادي الزمالك من الأندية الشعبية الكبرى التي يجب أن نساندها". وعلق النائب حازم على الأسباب التي دفعته لطلب بحث دعم نادي الزمالك من خلال لجنة الشباب قائلًا: "الأندية الشعبية تواجه مشكلات كبيرة فنادي الزمالك والنادي الأهلي يواجهان صعوبة كبيرة رغم قدرتهما على تجاوزها، لكن الأندية في دوامة كبيرة قائلًا: " الزمالك والأهلي بيعافروا". وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه الأندية الشعبية، وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة، لافتًا إلى أنه يجب أن تتدخل لجنة الشباب لإعفاء الأندية الشعبية من الضريبة، خاصة أن وراءها جماهيرية كبيرة وفيها لاعبين كثر. وأضاف إمام: "لايمكن النظر للأمر على أنه موضوع مادي بحت فالأندية الشعبية لديها جماهيرية والعائد على الدولة أكبر من الأموال ويجب مساندة نادي الزمالك الذي يقع عليه ضغط كبير ماديًا بسبب الضرائب والتأمينات". واقترح إمام إصدار تشريع بإعفاء الأندية الجماهيرية الكبرى من الضرائب مثل الأهلي والزمالك، على أن يتم تخصيص جزء من حصتهم في البث الفضائي لصالح الأندية الشعبية الأخرى، لدعم تلك الأندية وتعود الفائدة على جميع الاندية التي تعاني. وأكد أن ذلك المقترح ليس جديدًا، حيث أصدر البرلمان الإسباني في وقت سابق تشريعًا يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها على باقي الأندية الشعبية الأخرى مثل خيتافي وغيرها. وأشار إلى أن ذلك المقترح سيساهم في تجاوز الأندية الشعبية لأزماتها المالية، وسيؤدي عائد البث الفضائي الذي سيخصم منها في وجود بنية تحتية تساعد الأندية الشعبية، متابعًا: "يجب مساندة الأندية الشعبية وتمييزها عن أندية الشركات.. ذلك المقترح سيجد مساندة من الشعب المصري وسيكسب القرار شعبية كبيرة". وعلق النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على إمكانية تنفيذ المقترح متسائلًا: "هل يجوز التمييز بين الأندية؟". وهو ما عقب عليه النائب طارق سيد، رئيس النادي الأوليمبي، قائلًا إن القانون ينص على إعفاء الهيئات ذات النفع العام من الضرائب، لكن الضرائب تدخلت ووضعت قواعد ضد القانون، أهمها أن هناك أنشطة تعفى وأخرى لا تعفى. وأوضح أنه سيتقدم بطلب إحاطة بسبب حصول الضرائب على 5 ملايين جنيه من الأوليمبي، تحت بند القيمة المضافة، رغم عدم قيامه بتحصيل أي أموال نظير القيمة المضافة من مستثمري النادي.
