ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الأساسية في الأسواق مع زيادة الطلب عليها قبيل بداية شهر رمضان، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي. وسجلت أسعار الأرز والسكر والمكرونة ارتفاعًا بقيمة تراوحت من 50 قرشًا إلى 4 جنيهات، بحسب السلعة. وقال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك عددًا من السلع ارتفعت أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب زيادة الطلب عليها قبل شهر رمضان. وأضاف عمران، لمصراوي، أن هذه السلع هي الأرز والسكر والدقيق والمكرونة. وارتفع سعر كيلو السكر إلى 9.5 جنيه مقابل 8.5 جنيه، قبل أسبوعين، كما زاد سعر كيلو الأرز بين 50 قرشا وجنيه في سعر الكيلو حسب جودته ونسبة الكسر فيه. وتراوح سعر كيلو الأرز بين 7 جنيهات و13 جنيها، مقابل 6.5 جنيه و12 جنيهًا، بحسب عمران. وأضاف عمران، أن سعر كيلو الدقيق ارتفع بنحو 10%، ليتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها بالأسواق. وأدى ارتفاع الدقيق إلى ارتفاع أسعار المكرونة، بنحو 50 قرشا في الكيس المعبأ 400 جرام، ليتراوح سعره بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه و5 جنيهات، قبل أسبوعين. وأرجع عمران الارتفاعات، إلى زيادة الطلب وتحرك الأسواق قبل شهر مضان. وأوضح عمران أن هذة الزيادات تعد طفيفة لا تؤثر على استقرار السوق، مشيرا إلى توفر كافة السلع الأساسية دون نقص أو عجز. وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي. وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ارتفع إلى 30 جنيها مقابل 26 جنيها، لتباع للمستهلك بين 35 و36 جنيهًا، بحسب المنطقة التي تباع بها. وبحسب رئيس الشعبة، صعد سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 36 جنيهًا مقابل 32 جنيها بالمزرعة، لتباع للمستهلك بين 42 و43 جنيهًا. وأرجع السيد، زيادة الأسعار إلى ارتفاع الطلب مع اقتراب الشهر الكريم بالأسواق. وتوقع السيد، أن تظل أسعار الدواجن عند نفس هذه المستويات حتى الأسبوع الأول من رمضان ثم تعاود التراجع مرة أخرى. بينما تراجع سعر كرتونة البيض في المزرعة جنيهين لتباع بقيمة 30 جنيهًا مقابل 32 جنيهًا، وللمستهلك 34 جنيهًا في الأسواق. وبلغ سعر كيلو البط الأبيض إلى 36 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البط المولر بين 37 و38 جنيهًا بالأسواق. وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
