ثمن الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" قرار مجلس وزراء المملكة العربية السعودية اعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بالمملكة، والتي تعكس بشكل جلي ما توليه المملكة من جهد تنموي، بقيادة رشيدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتوفير بيئة آمنة تكفل حقوق الأطفال وتسهم في تنميتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة. وأكد الأمير عبد العزيز، في بيان أصدره اليوم ،أن المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمؤسسات التنموية التي نتولاها، نقدر هذه الخطوة الرائدة للمملكة العربية السعودية، داعيا الدول للحذو حذو المملكة من أجل منع كل ما يعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الإساءات والانتهاكات وسوء الاستغلال، أو مما قد يعرضهم للحرمان من أبسط حقوقهم في الصحة والتعليم وتوفير الخدمات. وقال إننا إذا نبارك مجددا الخطوة الإيجابية التي قامت بها المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى المزيد من التحرك الإقليمي والدولي نحو إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله في العام 2025 وفق ما تضمنته أهداف التنمية المستدامة، وتجاوبا مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال وضع وتطبيق الأطر القانونية والتشريعية اللازمة، وتوفير العمل اللائق للأحداث والاندماج المالي، واعتماد سياسات وآليات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وبناء قدرات المتخصصين، وتعزيز فرص التعليم الجيد للأطفال، ورفع الوعي حول قضية عمل الأطفال. وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل التداعيات التي تشهدها العديد من المجتمعات نتيجة لتفشي جائحة كورونا المستجد، وما يتعرض له الأطفال في مناطق الصراع بشكل أكبر وأخطر. وأوضح أنه يتم الدفع بالكثير من الأطفال لدخول سوق العمل اضطرارا، وهو ما أكدته الدراسة الإقليمية (عمل الأطفال في الدول العربية – 2019) التي شارك في إعدادها المجلس العربي للطفولة والتنمية مع كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من تفاقم هذه المشكلة خاصة بين الأطفال اللاجئين والنازحين، مع تنامي ظاهرة عمل الأطفال في الشوارع والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وزيادة استخدام الأطفال وتجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية والمسلحة.
