أعلنت إثيوبيا أن القوات الإريترية بدأت انسحابها من إقليم تيجراي، وذلك في أعقاب تقارير متزايدة تتهم هذه القوات بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان، كالاغتصاب والنهب وقتل المدنيين، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن "القوات الإريترية، التي عبرت الحدود عندما استفزتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بدأت الآن الانسحاب، وتولت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية حراسة الحدود الوطنية". وكانت الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى من أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى طالبت يوم الجمعة، بانسحاب سريع غير مشروط ويمكن التحقق منه، لجنود إريتريا من إقليم تيجراي الإثيوبي، على أن تعقب الانسحاب عملية سياسية مقبولة للشعب الإثيوبي كله. وفي رد صدر أمس السبت عن طريق وزارة الخارجية قالت إثيوبيا إن "بيان وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) لم يعترف بما اتخذ من خطوات لمعالجة احتياجات المنطقة". وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، كانت الكهرباء والاتصالات الهاتفية مقطوعة في الإقليم، الأمر الذي يجعل التحقق من أي انسحاب إريتري مهمة صعبة. وفي الشهر الماضي، رأى صحفيون من "رويترز" في تيجراي جنودا إريتريين في بلدات وطرق رئيسية، بعيدا عن المنطقة الحدودية. ولأشهر ظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان وجود القوات الإريترية في ذلك الإقليم، رغم عشرات من روايات شهود العيان عن رؤيتها، وفي 23 مارس، اعترف أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا بوجودها، بعد تزايد الضغط الدولي، ولم تعترف إريتريا حتى الآن بوجود قوات لها في إثيوبيا. وكانت اشتباكات نشبت في إقليم تيجراي في أوائل نوفمبر العام الماضي بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم في الإقليم، وهو "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" قواعد تابعة للجيش الاتحادي الإثيوبي في الإقليم، وفي أواخر الشهر نفسه أخرجت القوات الاتحادية مقاتلي الجبهة من عاصمة الإقليم وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر. وسقط آلاف القتلى في هذا الصراع المسلح واضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم وحدث نقص في المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم. وتقول الحكومة إن معظم الاشتباكات توقفت، لكن هناك بعض حوادث إطلاق النار المتفرقة.
