مرحلة واحدة بدلًا من ثلاث.. وزير الزراعة: السيسي وجَّه بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى "مشروع الدلتا الجديدة"؛ لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.
وأضاف القصير، في بيان له اليوم الأربعاء: يستهدف المشروع بالأساس تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية؛ خصوصًا في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعي، وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها في مجال الزراعة.
وتابع وزير الزراعة بأن هذا المشروع القومي العملاق يتميز بموقعه العبقري؛ لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة طرق والمواني، ويربط بين عدد من المحافظات، ومن ثمّ سيسهم في إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين؛ لتخفيف التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل في كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها؛ حيوانية أو التصنيع الزراعي، فضلًا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
وأوضح القصير أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية؛ لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضي بمنطقة جنوب محور الضبعة؛ للوصول إلى نتائج مدققة.
واستطرد وزير الزراعة: تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذي تبلغ مساحته أيضًا 500 ألف فدان، والذي يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذي تم البدء في تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة؛ حيث تمت زراعة 200 ألف فدان حاليًّا، ويتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية 2022، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في مناطق أخرى في شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادي الجديد والريف المصري، والتي قد تصل بإجمالي المساحات التي تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من 2 مليون فدان.
وأضاف القصير أن هناك متابعة مستمرة من د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة في مجال دراسات الأراضي من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتي القاهرة والإسكندرية، وخلال ثلاثة أشهر فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمني وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضي للزراعة وإعداد التقرير النهائي.
ونوه القصير بأنه تبين من الدراسة التي أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90% من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلي في المساحة، وفقًا لمدى توفر مصادر مياه إضافية.
وتابع وزير الزراعة: وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.
وأشار القصير إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج- الضبعة، وفي نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه، وأيضاً القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة، ويصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" نحو أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري غير التقليدية؛ حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وإنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية.. إلخ، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتي ستقوم في الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل في التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى.. إلخ.
واستطرد وزير الزراعة: من المستهدف أيضًا تطبيق نظم الري الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتَي الأراضي والمياه، وأيضًا تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبالغ طائلة بمئات المليارات؛ سواء لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي ومحطات الرفع، وإنشاء الترع؛ سواء مكشوفة أو مغطاة لتوصيل المياه إلى الأراضي، بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضي وشبكة الطرق والكهرباء.. وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضي المشروع للزراعة.
ووجه رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ؛ لتكون مرحلة واحدة بدلًا من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازي، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمني للتنفيذ؛ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامَين على الأكثر.