الرقابة المالية تبحث مقترحات الشركات لتوسيع أسواق التمويل العقاري والاستهلاكي

بحث الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع مسؤولي شركات أنشطة التمويل مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أية عقبات لتوسعة تلك الأسواق.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، حضر الاجتماع أعضاء اللجان الاستشارية وممثلو الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة.
وتناول اللقاء الاستماع لمطالب شركات التأجير التمويلي والتي طرحها الاتحاد المصري للتأجير التمويلي ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات.
كما تتضمن هذه المطالب التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية- ذات تكلفة منخفضة- لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي، وفقا للبيان.
ووعد عزام بأنه سيمضي قُدُماً نحو تذليل تلك الأمور، وفي نفس الوقت حَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه إلى صناديق القيم المنقولة.
وأشار إلى أن هذه الصناديق هي صناديق استثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
كما أعلن عزام انتهاء الهيئة من إعداد دليل بشأن جميع الضوابط والقرارات السارية المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وشهد اللقاء الاستماع لمطالب شركات التمويل العقاري والتي طرحها الاتحاد المصري للتمويل العقاري والتي تركزت- بدورها- في تيسير وصول شركات التمويل العقاري لمصادر تمويل منخفضة التكلفة، كما عبروا عن رغبتهم في البدء في إصدار نسخة جديدة للمعايير المصرية للتقييم العقاري واستكمال باقي التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.
وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي، طلب مسؤولو شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو الخدمة تخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل.
وأبدى إسلام عزام الاهتمام بتكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني ووعد بأن الهيئة لن تدخر جهدا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول لتكلفة تماثل الأنشطة الشقيقة.
كما أكد تواصل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح تبعية شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة النشاط لهيئة الرقابة المالية، وما يتبعه ذلك من إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة.
وقال عزام إنه رغم من حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكي بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، بلغ عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة 21 شركة حتى الآن، وتم إعداد النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي وسيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل الاتحاد والذي سيكون له دور هام في نمو النشاط.
وبالنسبة لنشاط التخصيم، طالبت الشركات بتشجيع تكوين صناديق استثمار لتمويل شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير تمويل بسعر عائد مميز من خلال مبادرات تمويل ودعم المشروعات والقطاعات التصديرية المختلفة.
ورحبت شركات التخصيم المشاركة في اللقاء بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش لمن يتقدم إليها، وذلك امتثالا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في بداية الشهر الجاري بهدف تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية، بحسب البيان.
وطالب إسلام عزام جميع القطاعات بتقديم ورقة عمل تشمل جميع المقترحات لتطوير شركات الخدمات المالية غير المصرفية بنهاية الشهر الجاري.
وقالت الهيئة في بيانها إنه بالرغم مما تمر السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن أنشطة التمويل حافظت على الاستقرار في أدائها.
وبلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه في عام 2019 وبزيادة قدرها 31%.
وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019 وبزيادة قدرها 5.4%.
أما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 10.6 جنيه خلال العام الماضي وبزيادة قدرها 6.6%، وفقا للبيان.