استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، الخميس، وعقدا ندوة نقاشية مع الشباب المصري الدارسين بالخارج، بحضور عدد من الشباب ومشاركة كبيرة عبر تطبيق "زووم" ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، للإجابة عن أسئلة الشباب حول حقوق مصر المائية، في إطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والتواصل المستدام معهم. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق التواصل الدائم مع أبناء مصر بالخارج من الكفاءات البارزة التى حققت العديد من النجاحات بالخارج، ولعرض الموقف المائي المصري، وحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر. وبدأ اللقاء، بترحيب السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور محمد عبدالعاطي، موضحة أن اللقاء يأتي ضمن حرص الوزارة على لقاء شبابنا الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة، لعرض كل المعلومات والملفات بشفافية، حيث إن الوزارة أجرت استبيان حول ما يشغل بال الشباب الدارسين بالخارج، وجاءت حقوق مصر المائية ومخاطر السد الإثيوبي في مقدمة الموضوعات. وثمنت وزيرة الهجرة، استجابة الدكتور محمد عبدالعاطي، والتعاون المثمر وحضوره للرد على الشباب، وما يدور في أذهانهم، وتوعيتهم بما تنفذه الدولة المصرية من جهود. وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على لقاء الشباب الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة، للحصول على المعلومات المختلفة من الخبراء المتخصصين، باعتبارهم بوابة مصر الأولى في الجامعات التي يدرسون بها بالخارج، وعليهم مهمة التوعية ونشر الأخبار الصحيحة. وأعرب الدكتور محمد عبدالعاطي عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة النقاشية، وعرض الموقف المائي المصري أمام أبناء مصر الدارسين بالخارج. وثمن الطلاب، حرص مسؤولي الدولة على توعيتهم وتعريفهم بمجريات الأمور، حتى يتمكنوا من الرد على ما يثار حول الدولة المصرية بالخارج. واستعرض الدكتور عبدالعاطي، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة، في مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحي وليس المرضي الذي نشعر به، هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية. وأشار عبدالعاطي، إلى أن موارد مصر المائية، تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج، تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه. وأضاف الدكتور عبدالعاطي، أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية. ولفت إلى التغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة، مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية. كما استعرض عبدالعاطي، تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا، الذي يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر، إلى 6% فقط. وأوضح أن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي 150 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار في بحيرة تانا، و10 مليارات في سد تكيزى و3 مليارات في سد تانا بالس، و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا، ومجموعة من السدود الصغيرة، بخلاف 74 مليار في سد النهضة. واستطرد، أن إثيوبيا تسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانات المياه الجوفية في إثيوبيا، بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، وتقع على أعماق من (20- 50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحارى مصر مياه غير متجددة، وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار. ولفت عبدالعاطي، إلى أن هذه التحديات، تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، أو من خلال التطوير التشريعي. وأشار إلى إعداد مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، تعتمد على أربعة محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه. وكشف أن وزارة الري، تنفذ حاليا، على صعيد المشروعات القومية الكبرى، التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعي والحضاري والبيئي الملموس. كما تعمل الوزارة، في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول، إذ تنفذ أكثر من 1000 منشأ للحماية، خلال السنوات الماضية. ولفت إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا، والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا، ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وعلى صعيد التطوير التشريعي، أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والجارى مناقشته حاليا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كل أشكال التعديات.
