"التشخيص المتكاملة" تحصل على موافقة الرقابة المالية لقيدها في البورصة

أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، التي تعمل في مجال الرعاية الصحية بأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء إجراءات القيد المزدوج لأسهم الشركة في البورصة المصرية، على أن يكون هذا القيد مكملًا لإدراجها الحالي في بورصة لندن.
وتوقع بيان من الشركة اليوم الاثنين إتمام عملية قيد أسهم الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بعد استيفاء الموافقات التنظيمية، مشيرة إلى أنها ستعلن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتاريخ بدء التداول خلال الفترة القادمة.
وتمتلك الشركة سلسلة معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية وسلسلة مراكز البرج سكان للأشعة في السوق المصري، وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا.
وبحسب بيان الشركة فإنها قررت البدء في إجراءات القيد المزدوج بدون إصدار أسهم جديدة في الوقت الحالي في إطار خطة عاجلة لإتمام قيد أسهمها على قاعدة بيانات البورصة المصرية وبالتالي إتاحة الفرصة لقاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين للتعامل على أسهم الشركة وتحسين السيولة وحجم التداول مع زيادة المشاركة من المستثمرين الأفراد في مصر والمنطقة وكذلك المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الناشئة وغيرهم من المستثمرين الذين يتعذر عليهم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة لندن.
ووفقًا للبيان يعد هذا أول قيد فني من نوعه في البورصة المصرية، علمًا بأن الشركة سوف تلبي الاشتراطات التنظيمية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما في ذلك الالتزام بطرح 5% من أسهمها للتداول الحر.
وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ اليوم تمهيدًا لقيد أسهم الشركة وطرحها في البورصة وتعمل حاليًا على استيفاء الموافقات التنظيمية المتبقية لإتمام القيد وبدء التداول على سهم الشركة بالبورصة.
وقالت الشركة إن عملية القيد المزدوج في البورصة المصرية تعكس إيمان الإدارة بمقومات النمو التنافسية التي تحظى بها الشركة وريادتها بقطاع الرعاية الصحية الواعد في مصر والمنطقة في ضوء مجموعة من المعطيات الجذابة والعوامل الداعمة لاستمرار النمو بمجال التشخيص الطبي.
وأضافت أن من بين هذه المعطيات سرعة الزيادة السكانية وارتفاع الأعباء العلاجية المصاحبة لانتشار بعض الأمراض المتوطنة مصحوبًا بتزايد الوعي الصحي، علاوة على التشريعات والقوانين الحكومية الداعمة لنمو القطاع بشكل عام، حيث تطرح هذه المقومات فرصًا جذابة لتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين في الساحة الإقليمية.
وأوضحت أن القيد المزدوج سيثمر عن قبول أسهم الشركة العادية وتداولها بصورة متبادلة بين البورصتين على أن يكون الجنيه المصري هو عملة التداول في البورصة المصرية.
وقالت هند الشربيني الرئيس التنفيذي للشركة، إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل خطوة رئيسية وهامة ضمن خطة الشركة لقيد أسهمها في البورصة المصرية.
وأضافت أن الشركة تحظى برأسمال سوقي يتجاوز 600 مليون دولار، مما يضيف جاذبية كبيرة للسوق المصرية باعتبارها بوابة استراتيجية لأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت أن الشركة سعت منذ الطرح العام الأولي لأسهمها خلال عام 2015 إلى تقديم فرص الاستثمار الجذابة لأكبر قاعدة من المستثمرين، وأن النجاح الذي رصدته الشركة في بورصة لندن كان الداعم الرئيسي لخطط القيد المزدوج سعيًا لتنمية وتنويع قاعدة المساهمين.
وأكدت أن الشركة ستواصل التزامها بالوفاء بأعلى معايير الإفصاح المتوقعة من الشركات المدرجة في كل من بورصة مصر ولندن.
وتقوم المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما يقوم بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي)، ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري)، بحسب البيان.