قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمى لهذا الحزب لجلسة 17 إبريل المقبل . وأكدت الدعوى، أن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم بالمركز أثناء غيابها عن الوعى. يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، وأعلن أكثر من 280 عضوا من المستقيلين مؤخرا من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "العيش والحرية" كاسم مؤقت لتنظيم يبنى وسط الحركة الجماهيرية في القطاعات والمحافظات المختلفة، ويقدم لها البدائل السياسية المطلوبة حفاظا على روح الثورة. وتمسك الكيان الجديد بروح الثورة المصرية، كما تمثلت في ميدان التحرير وكل ميادين الثورة خلال الثمانية عشر يوما العظيمة من يناير وفبراير 2011 وحتى الآن، عبر بلورة معارضة يسارية قوية تتمسك بقيم الثورة وتدفع في اتجاه تنمية حقيقية لصالح الشعب وتوزيع الثروة لصالح الطبقات الشعبية وتحقيق الديمقراطية التشاركية والقضاء على كافة أشكال التمييز.
