الرئيس اللبناني: الحريري قدم تشكيلة حكومية غير متوازنة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن عناوين مسودة تشكيل الحكومة الجديدة، التي سبق وقدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية، داعيًا الحريري إلى المجيء إلى قصر بعبدا الجمهوري من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق سويا وفق المعايير الدستورية.
وطالب الرئيس اللبناني، في كلمة تلفزيونية مقتضبة ألقاها مساء اليوم، سعد الحريري إفساح المجال لغيره -في إشارة إلى الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة- وذلك في حالة عجزه عن تأليف حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على معالجة الأزمات الخطيرة التي يشهدها لبنان.
واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الصيغة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أدخلت لبنان في "نفق التعطيل".
وقال عون: "إنني أدعو الحريري إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير".
وأضاف: "أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف، من منطلق مسئوليته الدستورية وضميره الإنساني والوطني، ذلك أن مثل هذه المعاناة الشعبية لن ترحم المسئول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال".
وتابع عون قائلاً: "هي دعوة مصممة وصادقة لرئيس الوزراء المكلف إلى أن يبادر فورا إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علنا ننقذ لبنان. فلا فائدة من كل المناصب وتقاذف المسئوليات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه آثر الصمت طيلة الفترة الماضية، إفساحا للمجال أمام المعالجات على مختلف المستويات، وتفاديا لأي حدث من جراء التجاذبات والانقسامات الحادة في المواقف السياسية وانهيار المنظومة الاقتصادية والمالية نتيجة سياسات خاطئة لعقود مضت.
وقال إن معاناة اللبنانيين بلغت مستويات لا قدرة لشعب على تحملها، في ظل أزمة وباء كورونا وارتفاع معدلات الفقر والعوز والبطالة والهجرة، وزوال القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة، وانقطاع المواد الحيوية وانحسار الدعم الذي كان متوافرا لها، والتخبط الذي تعيشه مختلف السلطات الدستورية والإدارات والمؤسسات المعنية بتوفير مستلزمات العيش الكريم.
ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
ولم تنجح المساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.