عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض مشروعات المحور الاجتماعي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، وإيمان حلمي، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة"، وعبدالحميد شريف، منسق مبادرة "حياة كريمة". وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تدقيق تكلفة المشروعات المعروضة، وحصر الأعداد المطلوبة جيدًا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خاصة أن مجمع الخدمات الذي سيتم إنشاؤه بالوحدات المحلية به كثير من الخدمات للمواطنين. وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الهدف العام من المحور الاجتماعي بمبادرة "حياة كريمة" يتمثل في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسئولية الوزارة في هذه المرحلة تتمثل في تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها في مجال تنمية الأسرة والطفولة، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، ومدارس مجتمعية، فضلاً عن مراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية. وفي مجال التمكين الاقتصادي ستقوم الوزارة بتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، مع تخصيص وتجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة في المهن الحرفية. كما تستهدف الوزارة في إطار مشروع "سكن كريم"، تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي، كما تقوم الوزارة بدور في التوعية المجتمعية، من خلال حصر الأسر وقياس الوعي، وتدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية، فضلًا عن تنفيذ مبادرات شبابية وتوعوية. كما عرضت الوزيرة إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن الوزارة تولت إعداد ملف لكل قرية، من خلال فريق من الباحثين الميدانيين، لجمع بيانات عن السكان، والمرافق والخدمات، والمشكلات، والاحتياجات، مدعمة بالصور، وفي هذا السياق، تم إعداد عرض تقديمي لكل قرية. وأضافت: "تولت الجمعيات المُسند لها القرى، تحت إشراف الوزارة، إجراء مسح اجتماعي خاص باستبيان الأسرة المعيشية، لكل الأسر بالقرية، وهو ما مكّن من توفير بيانات تفصيلية عن كل أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية، والتعليمية، والصحية، والعملية، بالإضافة لوصف حالة المسكن، والدخل ومشروعات الأسرة وحالة الاقتراض، إلى جانب توفير بيانات منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة". وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه كان من نتائج المسح الشامل، تحديد الأسر المستحقة لتدخلات "سكن كريم"، وإعداد قوائم بالأسر المستحقة بكل قرية، وأنه تم إعداد مواصفات فنية للخدمات المقدمة، تتضمن توصيف ومتابعة تنفيذ وحصر واستلام تركيب الأسقف والأعمال الاعتيادية، وأعمال الكهرباء والصحي. وجميعها منفذة طبقا لأصول الصناعة وبإشراف الاستشاري الهندسي للمبادرة بالوزارة. واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نسب تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى، التي ضمت 143 قرية في 11 محافظة، شارك فيها 23 جمعية، عرضت الوزيرة مساهمتها خلال الاجتماع، موضحة أن معدلات التنفيذ المُحققة بلغت 96%، وشمل ذلك أنشطة تطوير الحضانات والمدارس، وتركيب الأجهزة التعويضية، وإجراء عمليات العيون والعمليات الجراحية، وتسيير القوافل الطبية والبيطرية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية والاجتماعية، فضلا عن تركيب الأسقف ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي. وقالت الوزيرة إن عدد الأفراد المستفيدين من مكون "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ 67,647 مواطن، وانتفع نحو 115.5 ألف فرد من القوافل الطبية التي تم تسييرها، وعرضت نموذجا لتدخلات مكون "سكن كريم" بإحدى قرى مركز ساحل سليم.
