ماذا يعني تأييد إدراج "أبو تريكة" على قوائم الإرهابيين والآثار المترتبة؟

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، إدراج محمد أبو تريكة و 1529 آخرين، بقوائم الإرهاب، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم.
ووفق قانون الإجراءات الجنائية فإن أحكام محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها أمام أي محاكم أخرى، باعتبارها (هرم القضاء المصري)، ما يعني أن إدراج "أبو تريكة" نهائيا يترتب عليه عدد من الآثار.
من جانبه قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن تأييد إدراج لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة و1529 آخرين على قائمة الإرهابيين يترتب عليه عدة آثار، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية.
وأوضح "مهران" في تصريحات لمصراوي أن الأثار المترتبة هي:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4 - تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 96 تابع (ج)، والصادر في 26 أبريل سنة 2018، قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدراج بعض الأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وجاء على رأس الأسماء المدرجة بقوائم الإرهابيين كل من؛ اللاعب محمد أبو تريكة، ويوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي.
بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب الثاني من نوعه، فقرار الإدراج الأول نشرته الجريدة الرسمية في 4 يونيو 2017، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بإدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب، لكن محكمة النقض ألغت القرار وأعادته لمحكمة جنايات جديدة.