إطلاق سراح المعارض السنغالي سونكو ودكار تحت حماية الآليات العسكرية

وجّه قاض سنغالي الاتهام اليوم الاثنين إلى المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو في قضية اغتصاب مفترضة، إلا أنه أطلق سراحه تحت إشراف قضائي بعدما تسبب توقيفه بأخطر صدامات شهدتها البلاد منذ سنوات.
وقال أحد وكلاء الدفاع عنه المحامي سيرا كليدور لي للصحافة "وُجّه الاتهام لسونكو في ملف الاغتصاب ووُضع تحت إشراف قضائي". وأضاف وكيل دفاع آخر المحامي إيتيين نديوني "يعود إلى منزله. هو حرّ".
وتحمل الجلسة القضائية تحديات أخرى مختلفة عن تلك القانونية. إذ إنها جاءت بالتزامن مع دعوة للتظاهر أطلقتها مجموعة احتجاج ينتمي إليها حزب سونكو.
وبعد مرور ثلاثة أيام شهدت صدامات وأعمال سلب ونهب منذ توقيف المعارض في الثالث من مارس، تمركزت آليات عسكرية مصفّحة في دكار تحسبًا لهذا اليوم الذي ينطوي على مخاطر عالية في العاصمة وكل أنحاء البلاد التي تعدّ 16 مليون نسمة.
واقتحم حشد يضمّ عشرات المناصرين للمعارض كانت الشرطة نجحت في إبقائهم لوقت معيّن على مسافة بعيدة، ساحة المحكمة هاتفين بشعارات داعمة لعثمان سونكو.
وقال أمادو كيبي وهو بائع أكد أنه جاء من مكان بعيد لدعم سونكو، "إنه انتصار للشباب والحقيقة. عثمان هو الرئيس المستقبلي للسنغال".
وحلّ سونكو ثالثًا في الانتخابات الرئاسية العام 2019 ويتوقع أن يكون أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقبلة سنة 2024. وكان أُوقف على خلفية الإخلال بالنظام العام، وفق الرواية الرسمية، حين كان في طريقه إلى مقر محكمة استدعته للنظر في اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه موظفة صالون تجميل، قال إنه كان يرتاده للحصول على تدليك لتخفيف آلام في الظهر كان يعاني منها.
وينفي سونكو النائب المناهض للنظام الاتهامات ان يكون أقدم على ذلك، ويتحدث عن مؤامرة بتحريض من الرئيس السنغالي ماكي سال لإقصائه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما ينفيه سال.
ولم يتسبب توقيف سونكو بإثارة غضب مناصريه فحسب، إنما يقول سنغاليون كثر إن توقيفه أجج إلى أقصى حد الاستياء المتزايد للسكان جراء الظروف المعيشية التي تدهورت، أقلّه منذ بدء جائحة كوفيد-19 في العام 2020، في بلاد تعاني أصلا من الفقر.
وقُتل خمسة أشخاص على الأقلّ في الصدامات التي اندلعت الأسبوع الماضي.
ودعت حركة الدفاع عن الديموقراطية التي تضمّ حزب سونكو "باستيف" وأحزابًا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني، إلى "النزول بأعداد كبيرة إلى الشوارع" اعتبارًا من الاثنين ولثلاثة أيام.
في مواجهة خطر حصول تصعيد، تمركزت ثمانية آليات مصفّحة تابعة للجيش في ساحة الاستقلال الواقعة في حيّ يضمّ مقرات الهيئات الكبرى من بينها الرئاسة. ووضع مقر الرئاسة تحت حماية مشددة. وانتشرت أيضاً آليات مصفّحة أخرى في المرفأ وعند مدخل الحيّ الشعبي الذي شهد صدامات الأسبوع الماضي.
غموض معمم
وتباطأت وتيرة النشاط بشكل كبير في العاصمة التي بدا القلق مسيطرًا عليها. وعلّقت السلطات الصفوف في المدارس لمدة أسبوع.
ولا يزال الغموض يلفّ تأثير إطلاق سراح سونكو والسلوك الذي سيعتمده المعارض. وأُعلن عن تجمّع بعد الظهر في العاصمة. إلا أن جزءا كبيرًا من حركة الاحتجاج لا يزال حتى الآن بعيدًا كل البعد عن أي تنظيم.
وكافة الأطراف بدءا من الرئيس نفسه، على عجلة من أمرها لإيجاد سبل خفض التصعيد.
ونفى الرئيس في أواخر فبراير الاتهامات التي وجهها إليه سونكو بأنه لعب دورًا في ما حصل معه. ومذاك يلزم الرئيس الصمت بشأن هذه القضية، هو الذي يواجه خيارات حساسة بين استقلال القضاء وضغط الشارع والتبعات السياسية لمصير سونكو.
ودعت سفارات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية إلى "العودة للهدوء والحوار" في البلاد. وحضتّ دول غرب إفريقيا على "الهدوء وضبط النفس".