حبس أو غرامة 250 ألف جنيه.. برلماني يعتزم التقدم بتعديل تشريعي لمنع إلقاء القمامة في الترع

أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن إعداده تعديلا تشريعيا جديدا، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سيتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري.
وقال حسين، في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعي، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولاسيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهي إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومي لتبطين الترع.
وأضاف: "لا يجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه".
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، وتنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائي مثل مجرى النهر أوكافة أنواع الترع والمصارف وجسورها ومخرجات السيول، كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية بقيمة 250 ألف جنيه.
وأشار النائب هشام حسين، إلى أنه عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الري لم يجد نصوصا تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على أن ما تبذله الدولة من مجهودات وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذي يعد بدوره حفاظا على الأمن القومي للبلاد.
وأوضح أن التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.