أحزاب ونواب عن قرار تأجيل قانون الشهر العقاري: نرحب بالحوار المجتمعي

أشاد عدد من الأحزاب والنواب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، حتى عامين بحد أدنى لتحقيق توافق مجتمعي حول القانون.
البداية من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، الذين تقدموا بالشكر للرئيس السيسي لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون لإجراء حوار مجتمعي.
النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، قال عبر صفحته الشخصي بموقع "فيسبوك" إنه من الجيد تفضيل السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية لمقترح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحزاب أخرى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة سنتين وإجراء "حوار مجتمعي" كما طالب الحزب، خلافًا لطلب حزب الأغلبية الذي طالب بتأجيله 9 أشهر فقط وإجراء تعديلات فورية عليه.
وكشف سامي عن أن التعديلات المرتقبة لحزبه ستتضمن طلبًا بتأجيل بدء التنفيذ للقانون مع السماح بمهلة عامين للسداد مع النظر أيضًا فيما هو محدد من نسب للتسجيل بالشهر العقاري.
وتابع: "التعديل يعكف المركز البرلماني للحزب على وضعه، داعيا لضرورة تعديل القانون برمته الذي لم يعدل منذ صدوره".
وأوضح سامي أن الاكتفاء بالتعديلات الجزئية لا يعد سوى ترقيع، مشيرًا إلى أن الديمقراطية هي الحل رغم عيوبها.
وأكد حزب الحرية أن تدخل الرئيس جاء فى التوقيت المناسب بما يناسب الظروف الاجتماعية للبلاد.
وطالب الحزب، فى بيان له، القوى السياسية والمجتمع المدني، بانتهاز الوقت لإجراء حوار مجتمعي، نحو القانون ومناقشته وإعداده بصورة ملائمة، مضيفًا أنه سيتم وخلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وأشار الحزب، إلى أن الرئيس السيسي، وتدخله في القضايا المهمة التي تتعلق بأمور المواطنين دائمًا ما ينظر إليها بعين الاعتبار وإعلاء مصلحة المواطن.
وقالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب ومهم، ليؤكد في كل توجيه وقرار انحيازه الدائم للمواطن البسيط.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ ضرورة إجراء حوار مجتمعي لكافة القوانين التي تمس قطاع عريض بالشارع المصري، مثمنة دعوة الرئيس.