قطاع الأعمال تخاطب "المركزي" للحصول على 1.7 مليار جنيه لتطوير شركات الأدوية

قالت وزارة قطاع الأعمال العام إنها تواصلت مع البنك المركزي المصري للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ الإصلاحات في شركات الأدوية التابعة لها من خلال المبادرة التي تم إطلاقها للمشروعات الصناعية.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار تطوير الشركات المنتجة للأدوية خاصة أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية.
وحددت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – من قبل استشاري متخصص - الإصلاحات المطلوبة في شركات إنتاج الدواء التابعة لها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه.
وقالت الوزارة إن متطلبات التصنيع الجيد تعد أحد أهم متطلبات التصدير في السوق العالمي للدواء.
وعانت شركات الأدوية التابعة على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث في البنية التحتية والتعقيم مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات، وبالتالي حال دون توسعها في التصدير للأسواق الخارجية التي تلتزم بهذه الاشتراطات بحسب البيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجري التواصل مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لإنتاج عدد من الخامات الدوائية والمحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي، للوفاء باحتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للدول المجاورة.