المالية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "السداد الفوري" لمستحقات المصدرين

أعلن محمد معيط، وزير المالية، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
وقال معيط في بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال إنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
وأضاف الوزير أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وذكر أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" بخصم تعجيل سداد 15%، في 3 مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، مشيرا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" في جذب عدد كبير من المصدرين.
وأطلقت الحكومة المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضي عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فوري من خلال البنوك المشاركة في المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة صرفت حوالي 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري" التى انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وأكد أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة، وفقا للبيان.
وقال الوزير إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وتم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.
وأضاف أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
وذكر أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة "صغار المصدرين"، ومبادرة سداد 30% من المبالغ، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة "مقاصة" بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه.
كما استفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، وفقا للوزير.