الشرطة التونسية تمنع محتجين من الوصول إلى مقر البرلمان

قطعت الشرطة التونسية الطريق أمام مئات المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر البرلمان في العاصمة تونس، احتجاجا على النخبة السياسية وسلوك الشرطة.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه في مواجهة المتظاهرين، في محاولة لتفريق أكبر مسيرة منذ بدأت المظاهرات في وقت سابق من هذا الشهر.
وثارت موجة غضب بعد اعتقال أكثر من ألف شخص، خلال الاضطرابات الأخيرة في شتى أنحاء البلاد.
وتأججت التوترات بسبب البطالة وارتفاع الأسعار، إذ تعاني تونس من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وكان مئات المتظاهرين قد خرجوا في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة تونس، حيث اندلعت اشتباكات مع الشرطة عدة ليال هذا الشهر، وانضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.
وأوقفت الشرطة المسيرة بحواجز لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان يوجد رئيس الوزراء، هشام المشيشي، الذي كان يحاول الحصول على الموافقة على تغيير وزاري واسع في حكومته.
وقال أحد المتظاهرين، ويدعى سالم بن صالح، وهو عاطل عن العمل: "الحكومة التي تستخدم الشرطة فقط لحماية نفسها من الشعب ليس لها شرعية".
وفي وقت لاحق، أغلقت الشرطة أيضا شارع الحبيب بورقيبة الواسع، الذي يوجد فيه مقر وزارة الداخلية، والذي أصبح بمثابة المكان التقليدي للاحتجاجات الحاشدة، وذلك بعد أن حاول المتظاهرون التجمع هناك.
واندلعت الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر، في الذكرى العاشرة لثورة تونس عام 2011، التي ألهمت "الربيع العربي" ودشنت تحولا ديمقراطيا في البلد.
وأدى الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي إلى غضب الكثيرين من التونسيين إزاء ثمار الثورة.
وفي البرلمان، اقترح المشيشي تعديلا واسعا على حكومته، وهي خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد يوم الاثنين معتبرا أنها مخالفة للدستور.
وعرقل الجمود السياسي في تونس منذ انتخابات عام 2019 الجهود المبذولة لمعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة، مع مطالبة كل من المقرضين الأجانب ونقابة العمال الرئيسية بتنفيذ إصلاحات.
وفي العام الماضي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بأكثر من 8 في المئة، وارتفع العجز المالي فوق 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تضخم الدين العام إلى أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الغضب عارما الثلاثاء بسبب وفاة شاب أمس الاثنين، قالت عائلته إنه أصيب بغاز مسيل للدموع.
وفي مدينة سبيطلة مسقط رأس الشاب هيكل الراشدي، قال شهود عيان إن المشيعين اشتبكوا في وقت لاحق مع الشرطة الثلاثاء.
وبينما توقف النقاش البرلماني حول التعديل الوزاري مؤقتا بعد ظهر الثلاثاء، غادر بعض أعضاء البرلمان المعارضين للانضمام إلى الاحتجاج في الخارج.