بريطانيا تقدم مساعدات مالية للصيادين المتضررين من بريكست

علن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن الصيادين الذين تضرروا من اضطراب العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد سيحصلون على مساعدات مالية من الحكومة بعد أن أدت الإجراءات الورقية الجديدة إلى عرقلة صادرات الأسماك الأوروبية إلى الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن جونسون قوله للصحفيين أثناء الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) لتعويض صناعة الصيد "سأتأكد من حصولهم على المساعدة".
وستسفيد من هذه الأموال أيضا الشركات المتضررة من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية الجديدة على الحدود بين بريطانيا ودول الاتحادالأوروبي.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذا التنازل لصالح الصيادين يأتي في الوقت الذي تعاني فيه صناعة صيد الأسماك البريطانية والتي كانت تؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد، من الإجراءات الجمركية الجديدة والصعوبات التي تواجه بيع حصيلة صيدها لأسواق الاتحاد الأوروبي وهي أكبر سوق لهذه الصناعة.
يأتي ذلك فيما نظمت عشرات الشاحنات من شركات المأكولات البحرية البريطانية التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي احتجاجًا في لندن يوم الاثنين ضد أكوام الأوراق التي يتعين عليهم الآن تعبئتها لعبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
دفعت شركات من جميع أنحاء بريطانيا الشاحنات إلى وستمنستر وتوقفت بالقرب من البرلمان لعدة ساعات احتجاجا على الصعوبات الجديدة التي تواجهها في تصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي.
قال جاري هودجسون، مدير شركة "فينشر سي فود" ومقرها في إيست يوركشاير الإنجليزية في شمال شرق إنجلترا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الروتين جعل التصدير "غير عملي"، مضيفًا أن الأشخاص الأكثر معاناة هم الذين ينقلون المحار الحي، ثم بعد ذلك الذين يصدرون الأسماك المطهية والمبردة.
وقال هودجسون إنه سمع عن شركة واحدة تأخرت 30 ساعة في التخليص الجمركي في فرنسا بعد أن اضطرت إلى ملء 400 نموذج لحمولة واحدة من المحار المختلط الحي لعشرة عملاء في إسبانيا.
وأضاف هودجسون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت معظم عمليات التسليم تتطلب فقط إشعارًا بالتسليم، ولكنها تتطلب الآن شهادة صحية للتصدير وشهادة صيد واستمارة تخليص جمركي ووثائق أمنية.