قالت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، إن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لا يجب أن تخضع للأحكام المتسرعة بشأنها، وإنه لا يمكن حلها أو طرح سيناريو نهائي بشأنها بناءً على العواطف وإنما النظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة وما تحققه من خسائر أو مكاسب بشكل عقلاني ومنهجي بحت. واعتبرت اللجنة، خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد، أن وجهات النظر المختلفة حول ما آلت إليه الأمور؛ سواء ما تراه الحكومة أو يدفع به المعترضون والمؤيدون للقرار، يجب أن يخضع للنقاش العقلاني المحكوم بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية حول قدرات شركة الحديد والصلب بحلوان، وما يمكن أن يكبدنا محاولات تطويرها من عدمه. وتلفت اللجنة النظر إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعاني نزيفًا مستمرًّا في الخسائر؛ حيث بلغت الخسائر المرحلة في 30/6/2020 نحو 8.5 مليار جنيه. وسوف تتولى اللجنة دراسة التفاصيل المتعلقة بكون الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/ سنة، تعرضت إلى التراجع بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، والنظر في أمر انخفاض كميات الإنتاج؛ حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية، ووصلت إلى 10% في 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع باهظ لتكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع. وسوف تعكف اللجنة على دراسة هذا الموضوع بعقلانية بعيدًا عن الرومانسية وطبقًا للأرقام والمستندات الواردة من الحكومة قبل إصدار أي تصريحات خاصة بذلك الموضوع، مع وضع الأولوية لما فيه صالح وطننا العزيز.
