عن تصفية شركة الحديد والصلب.. ننشر تفاصيل أول استجواب في البرلمان الجديد

تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، واتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتي انعقدت فى 11/1/2021، بحسب بيانه.
وقال بكري في استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالي لشركات قطاع الأعمال العام.
وقال النائب في استجوابه الأول أن الوزير الحالي لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمة، ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازم لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%.
وقال إن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضي بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التي جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالي.
واستشهد بكري في استجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وانتقاده لسياسة الدولة في دعم الشركات الحكومية، حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
وقال بكري: إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذي طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء في 15/12/2020.
وقال بكري: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك في جلسة 14/9/2020 قام الوزير باستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم.
وقام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه في 7/10/2020، استنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، ثم تلاه انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12/10/2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هي المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد.
وهكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا.
وقال بكري: إنه سيقدم مفاجآت هامة في الاستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعي لإصلاحها.
وطالب بكري في نهاية استجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط.