بتكلفة 2.2 مليار يورو.. الحكومة توافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن النقل الحضري

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والمُوقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020.
ويمثل إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذي يُغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر وتُعد أولوية للحكومة المصرية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبوقير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الإجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتي سيُمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءا منها يُقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيُمول المتبقي من مصادر تمويل أخرى.