أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020-2021، وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية عن عام 2020، اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا. وقال عبد القادر، في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، إن المصلحة تتلقى أيضا إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا. وأضاف أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة سيقدمون إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة إعتبارًا من أول يناير 2021، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg. وذكر عبد القادر أن ذلك مع استمرار باقي الممولين بمأموريات الجمهورية الأخرى بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني الحالي للمصلحة www.incometax.gov.eg. وقال عبد القادر إنه خلال الموسم السابق للإقرارات كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) هي الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين أيضا بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2021. وأضاف أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] . وناشد رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا. ومن جانبه، أكد محمد معيط، وزير المالية، أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إذ أسهمت "منظومة الإقرارات الإلكترونية" في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي. وأشار إلى أن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مواكبة النظم العالمية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، وكذلك تسهم في إنهاء التجاوزات والثغرات التي كان يخلفها التعامل الورقي سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة. وأوضح الوزير أن كافة الممولين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، طبقًا لنص المادة (32) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.
