وزير المجالس النيابية: المرحلة الثانية لتلقي طلبات تعويضات متضرري النوبة 17 يناير

ناقش المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، في مؤتمر إعلامي اليوم السبت، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقرير أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، والإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض.
جاء ذلك في حضور كل من: رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، واللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان.
واستعرض فؤاد ما أسفر عنه عمل اللجنة خلال المرحلة الأولى؛ حيث تقدم عدد (6171) مستحقًّا للتعويض بطلبات تحديد الرغبة من إجمالي عدد (11500) مستحق للتعويض، وقد قامت اللجنة بصرف التعويضات لمن استوفى مستنداته منهم، وتعليق صرفها لغيرهم لعدم استيفاء إعلامات الوراثة اللازمة أو التوكيلات عن غيرهم من ورثة المستحقين للتعويض، على أن يتم صرف التعويض لهم فور استيفاء مستنداتهم.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة إلى أن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم؛ منهم مَن تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم؛ ومنهم مَن تسلَّم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، مضيفًا أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتي وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، بينما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني؛ أوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن عدد (3640) مستحقًّا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقي المستندات تمهيدًا لتعويضهم، وقد بلغ إجمالي مَن استوفى مستنداته حتى الآن (705) مستحقين للتعويض، وهذا العدد في تزايد مستمر.
وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة، أشار الوزير إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في كلمته بتاريخ 20 يناير 2020 خلال احتفالية "الوفاء بالوعد" التي تمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالي النوبة استجابة دولته للمطالبات التي تلقتها الحكومة من أهالي النوبة، ووجه بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية. وإنفاذًا لهذا التوجيه؛ فقد قررت اللجنة اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التي تمت صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم في المرحلة الأولى ومَن سيتقدم في المرحلة الثانية، هذا إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمني لتلك الإجراءات.
وختم وزير شؤون المجالس النيابية بأن اللجنة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات، تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى وأن يبدو رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.
واستعرض اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية، مقررًا أنها تضمنت العمل على إتاحة عدد (1185) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي، وأن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد (12) محافظة؛ هي (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، فضلًا عن التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتَي وادي الأمل وخور قندي، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي؛ مقررًا أن الأراضي سيتم تسليمها للمستحقين للتعويض بصورة جاهزة للزراعة فور استلامها؛ حيث جرى حفر آبار بها، وتوفير مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لها، وبناء غرف للتحكم فيها. هذا إلى جانب طباعة عدد (1550) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، وعدد (2000) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.
وختم محافظ أسوان بأن المحافظة قامت بتوفير عدد (16) لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، مقررًا أن هذه اللجان ستعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة.