معيط: مستعدون لإزالة أية عقبات من أجل زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر

أعرب محمد معيط، وزير المالية، عن تطلع الحكومة المصرية لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة في المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي يُوفرها الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، ذكر الوزير، خلال لقائه مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق له، أن هذه الفرص تأتي في ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال معيط: "نحن مستعدون لإزالة أية عقبات من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".
وأكد وزير المالية للوفد الأمريكي استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك؛ بما يُسهم في زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.
وضم الوفد المرافق لوزير الخزانة الأمريكي، جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأمريكي، وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأمريكي.
وأكد محمد معيط أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.
وتحدث وزير المالية عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية وانعكاس ذلك النجاح على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتخفيف حدة الصدمة، مشيرا إلى النتائج التي حققها اقتصاد مصر بحسب بعض المؤسسات العالمية، وأيضا إلى المخصصات التي إقرارها لمواجهة الجائحة.
وأوضح أن الحكومة بادرت في بداية الجائحة بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية.
وذكر أنه في سبيل ذلك تم تخصيص 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي لدعم القطاعين السياحي والثقافي، و3.1 مليار جنيه لقطاع الطيران.
وقال الوزير إن الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020 شهدت ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف أنه تم تحقيق فائض أولي خلال ذات الفترة بنسبة 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وتراجع العجز الكلي للموازنة من 4.1% خلال العام المالي 2016-2017 إلى 3.6% خلال العام المالي الماضي، و3.2% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020.
وأوضح الوزير أن مصر، وفقًا لمؤسسة "جي. بي. مورجان"، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
وقال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا يدفع الحكومة للمضي قدمًا نحو الاستمرار في تحقيق المستهدفات.
وذكر أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي، حيث يتوقع الصندوق التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5%.
كما يتوقع الصندوق تراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.1% خلال العام المالي 2022-2023، وإلى 4.4% بحلول العام المالي 2024-2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، وفقا للوزير.
من جانبه، أشاد وزير الخزانة الأمريكي، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة "كورونا"، مؤكدًا أنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصري قدرًا من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، وفقا للبيان.
ورحب ستيفن منوتشين بما أبداه وزير المالية المصري من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها في مجال الإصلاح الاقتصادي للدول المجاورة، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر، خاصة في ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأمريكية عن أسواق بديلة أخرى.
وقال الوزير الأمريكي: "إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مكافحة عمليات غسيل الأموال التي باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة".
وأضاف أنه يتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا، تدريجيًا، وعودة الأداء القوي للاقتصاد المصري عقب توفير لقاح فيروس "كورونا" على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيته، أكد السفير الأمريكي بالقاهرة تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأمريكية؛ للتوسع في أنشتطهم الاقتصادية بالأسواق المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار.
وحضر اللقاء من جانب وزارة المالية إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.