أكد البرلمان العربي، على أهمية سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، فضلاً عن إنشاء صناديق عربية وطنية لتعويضهم. جاء ذلك في مداخلة علوي الباشا رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، في الاجتماع المشترك الرابع بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، حول موضوع "دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب" والذي عقد افتراضيًا. ونوه الباشا إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي ستعمل على إصدار مشروع قانون استرشادي عربي لدعم ضحايا العمليات الإرهابية وتعويضهم ماديًا ومعنويًا. وأكد الباشا في مداخلته باسم البرلمان العربي، على تنامي الاهتمام الدولي بضحايا الإرهاب في المحورين الأول والرابع من استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي عانت من خطر الإرهاب وتداعياته، مما ترتب عليه سقوط أعداد لا حصر لها من ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة أغلبهم من المدنيين، وتزامن ذلك مع تدخل قوى إقليمية خارجية تعمل على إثارة بعض الصراعات في المنطقة على أسس دينية وطائفية وعرقية، لهدف واضح هو زعزعة الاستقرار وتقويض قدرات الدول العربية على تحقيق النمو والتقدم، وهو ما يفاقم من التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية. وشدَّد على العناصر الرئيسية التي تقوم عليها رؤية البرلمان العربي تجاه هذا الموضوع، وأهمها ضرورة شمولية تعويض ضحايا الإرهاب، خاصةً أن الضرر الذي يلحق بهم ليس ضرراً مادياً أو جسدياً فقط وإنما يشمل كافة أوجه الحياة بمفهومها الشامل، ومن ثم يجب أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. وأفاد البرلمان العربي ،في بيان اليوم الأربعاء، على أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.
