رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة يؤكدون تمسكهم الكامل بأحكام الدستور

كّد رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، في بيان مساء اليوم الاثنين، تمسكهم الكامل بأحكام الدستور، معتبرين أن خرق الدستور يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني.
وقال الرؤساء الأربعة في بيانهم إن الرؤساء السابقين يؤكدون تمسكهم والتزامهم الكامل بأحكام الدستور ويشددون على أن لا حصانة لهم ولا لأي شخص في هذا الخصوص من أعلى الهرم إلى أسفله ولا احتماء من ملاحقة، بطائفة أو مذهب أو حزب.
واعتبروا أن الحامي والضامن لجميع اللبنانيين هو الدستور. أما خرق الدستور بصورة متعسفة فإنه يخشى أن يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني.
وأعلنوا أن الانفجار المزلزل والمدمر الذي شهده مرفأ بيروت، هو جريمة مروعة وآثمة بحق جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، ذهب ضحيته المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمصابين، وأصاب مئات الألوف بويلات الدمار والخراب في مؤسساتهم وبيوتهم وممتلكاتهم.
وأضافوا أن الانفجار أصاب الاقتصاد اللبناني بصدمة عنيفة، إضافة إلى ما يعانيه في هذه الظروف الصعبة من انهيارات خطيرة، ومنها استمرار الاستعصاء على تأليف حكومة إنقاذ من المستقلين غير الحزبيين من أصحاب الكفاءات تستطيع أن تبدأ باستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي من أجل المباشرة بالإصلاحات والحصول على الدعم اللازم لإخراج لبنان من أزماته المتفاقمة.
وأوضحوا أن السبب هو في إدخال تلك المواد المتفجرة بشكل مريب وغير قانوني، والتي يحظر إدخالها إلى لبنان دون إذن مسبق من مجلس الوزراء.
وأشاروا إلى أن تلك المواد استمر خزنها لعدة سنوات في العنبر على مقربة من المناطق السكنية، وحيث أصبحت موضوع تقاذف بين المسؤولين في الإدارات والأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية دون أن يتوصل أولئك المسؤولون إلى إنهاء وجود تلك الكميات الخطرة في مرفأ بيروت.
وتابع البيان "لهذه الأسباب، فقد طالبنا كرؤساء حكومة سابقين منذ الساعات الأولى لهذه الكارثة بتحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والابتزاز الداخلي".
ولفت رؤساء الحكومة السابقون أن مطالبتهم "من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام جميع اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة أيا كانوا ومهما كان شأنهم وموقعهم السياسي او الطائفي".
وأكّدوا " من جديد على وجوب إجراء تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية".
وأشاروا إلى أن "التحقيقات القضائية وخاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة، لا ينبغي لها أن تكون عرضة للتجاذبات الشعبوية والسياسية حتى لا تخرق سريتها وتنتهك حرمتها".
يذكر أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان قد ادعى الخميس الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوسي بجرم الإهمال والتقصير.
واعتبر رؤساء الحكومة السابقون أن قيام قاضي التحقيق العدلي فادي صوان بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت هو خرق للدستور.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل حوالي 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .
وفي 10 أغسطس الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار بيروت إلى "المجلس العدلي" برئاسة القاضي صوان.
وكان تم في الفترة السابقة توقيف 3 مدعي عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25.