صندي تلجراف لجونسون: "لا تستسلم للتنمر الأوروبي"

نشرت صحيفة صندي تلجراف مقالا افتتاحيا وجهت فيه رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تطلب منه عدم "الاستسلام للتنمر الأوروبي"، بحسب بي بي سي.
تقول الصحيفة إن جونسون أبدى قوة وصلابة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وعليه أن يحافظ على صلابته.
دخلت المباحثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لما بعد بريكست يومها الأخير، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.
وحذر كلا الطرفين من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق. ولا تزال الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة" من المملكة المتحدة، حسبما صرح مصدر حكومي.
ومن المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لايين في وقت لاحق. وكانا قد اتفقا منذ أيام قليلة على أن يكون الأحد هو آخر يوم للمحادثات.
وترى صندي تلجراف أن العرض الأوربي كما هو حاليا "غير مقبول لأنه ينال من سيادتنا ويضعف مؤسساتنا، ويفرض علينا الانصياع الأبدي للقوانين الأوروبية".
وتضيف أنه لم يسبق لأي دولة أن طُلب منها ذلك مقابل التبادل التجاري، ولا يمكن أن يُطلب ذلك من بريطانيا.
ومن المقرر أن تتوقف المملكة المتحدة عن العمل بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر 2020.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق، ستخضع البضائع المارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتفتيش والضرائب على النقاط الحدودية.
وتذكر صانداي تلغراف أن مشروع الاتحاد الأوربي بدأ اقتصاديا، وعلى هذا الأساس انضمت إليه بريطانيا في عام 1975، ولكن طموحاته البعيدة كانت دائما سياسية. وكان ذلك نتيجة أهوال الحربين، وأن الدول الوطنية تزرع الفتن وأن الناخبين لا ينبغي أن يترك لهم اختيار القادة.
وتضيف أنه "لا ينبغي علينا الخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا. فالمشروع كان دائما مثيرا للجدل وقد صوتت الدول مرارا ضده، وأهملت نتائج التصويت بين ماستريت وبريكست".
وتقول الصحيفة إن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "ممكن، وقد تم بنسبة 90 في المئة. ولكن ما بقي على طاولة المفوضات مسائل نظرية، يحرص المفاوضون الأوروبيون عليها حرصا غريبا".
وتتمثل أهم نقاط المحادثات في مدى امتثال المملكة المتحدة مستقبلا بقواعد الاتحاد الأوروبي الاقتصادية. ويصر الاتحاد الأوروبي على حرمان المملكة المتحدة من ميزة دخول أسواقه بلا جمارك.
وتمثل حقوق الصيد نقطة اختلاف رئيسية أخرى في المحادثات؛ ويحذر الاتحاد الأوروبي من أنه إذا منعت بريطانيا مراكب الاتحاد من دخول مياهها، فلن يُسمح للصيادين البريطانيين في المقابل بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي لبيع بضاعتهم.
لكن المملكة المتحدة تدفع بأن ما يجري في مياهها، وما يتعلق بقواعد قطاعات أعمالها بشكل أعم، ينبغي أن يخضع لسيطرتها كدولة ذات سيادة.
وأكدت الحكومة البريطانية السبت استعدادات من قِبل الأسطول الملكي للتعامل مع أي "تهديدات بأعمال صيد غير قانوني" في المياه البريطانية حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير 2020، لكن تلا ذلك فترة انتقالية من 11 شهرا بهدف السماح للطرفين بالتفاوض حول اتفاق ينظم العلاقة المستقبلية بين الطرفين.