وزير العدل: 14 مليون قضية بالمحاكم في 2019.. والآن نتيح رفع الدعاوى "أونلاين"

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن حجم القضايا المتداولة في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة خلال عام 2019 الماضي بلغ 14 مليون قضية، لا تشمل دعاوى صحة التوقيع كونها دعاوى نمطية.
وأضاف مراون، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن الدستور يكفل حق التقاضي وتيسيره للمتقاضين، ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق، ومن حق المواطن الذي تعرض لدعاوى كيدية اللجوء إلى طلب التعويض، والتكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماة بالخارج مقارنة بمصر يحد من هذه الظاهرة".
وذكر وزير العدل أن عملية الميكنة في رفع الدعاوى القضائية "أونلاين" تيسر عملية التقاضي وتساعد المواطن في المطالبة بالتعويض ممن أساء استخدام حق التقاضي ضده.
وأوضح مروان أن عملية التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء مهمتها الرئيسية تيسير التقاضي واختصار الوقت، وأصبح من السهل إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا بواسطة بوابة مصر الرقمية، ليس ذلك فقط بل أصبح أيضًا بالإمكان تسديد رسوم إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال كروت الائتمان.
وكشف مراون عن نفاذ مشروع إقامة الدعوى "أون لاين" في 7 محاكم ابتدائية بالقاهرة، لكن حتى الآن لا يوجد إقبال كبير عليها، ونسعى لتعميم المشروع على باقي المحاكم، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات كونها المنوطة بتدشين البنية التكنولوجية لعملية الرقمنة، متابعًا: "نقيب المحامين نفسه أقام دعوى مدنية أون لاين.
وذكر وزير العدل أن عمليات التطوير والتحديث شملت مناحي عدة أهمها تحويل الكتابة في الجلسات من يدوية إلى إلكترونية، متابعًا: "لدينا مشروع إنفاذ القانون وهي رحلة إلكترونية في قضايا الجنح من الشرطة إلى النيابة إلى المحكمة، وصولًا لرحلة القاضي حتى الحكم ثم عودة الأوراق للنيابة للتنفيذ".
وأشار مراون إلى أن النيابة العامة أخدت خطوات كبيرة في التحول الرقمي وعملية تجديد الحبس عن بعد من خلال ربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض، وتتم في القضايا الجنائية، وهي في صالح المتهم حتى أن المحامين أشادوا بالتجربة.